ثروت بررسی می کند ؛
با وجود مشکلات فراوان دولت در مساله بودجه و کسری آن سعی میشود این مشکلات با اقدامات مختلفی حل شوند اما به نظر می رسد هر بار همه اقدامات ناکارامد تر می شود تا جاییکه این بار زمزمه های یارانه یلدا به گوش میرسد اما به گفته کارشناسان این اقدامات نه تنها کمکی به دولت و مردم نمیکند بلکه اقداماتی است که هزینه های اضافی به بار می اورد و کاش این هزینه ها و سرمایه گذاری ها برای ایجاد شغل صرف می شد تا هم به اوضاع اقتصادی خانوارها کمک کند و هم در هزینه های دولت صرفه جویی شود.
اخیرا رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که در حوزه معیشت به خصوص برای ۵ دهک پایین جامعه متمرکز به کالابرگ خواهیم شد، ودولت اختیار لازم برای تغییر یارانه نقدی به کالابرگ را دارد.
به گفته رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ تصریح کرد: هر دو حالت ارائه کالابرگ و پرداخت مستقیم، از جمله اختیارات دولت است.
تاجگرون بیان کرد: بنابراین منابع لازم برای کالابرگ در سقف عدد یارانه است که دولت اختیار دارد برای ۵ دهک پایین جامعه این کار را انجام دهد.
همچنین کمیسیون تلفیق در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ مصوب کرده بود که سرپرستان خانوار مشمول یارانه نقدی اجازه دارند در صورت تغییر شیوه یارانه به پرداخت غیرنقدی، از کالابرگ الکترونیکی استفاده کنند.
در این راستا حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با «ثروت» اظهار داشت: از ابتدا که همان سال ۱۳۸۹ بود عملا اقدام به پرداخت یارانه ، یک اقدام سیاسی به حساب می امد و در حال حاضر نیز این وجه غالب است وگرنه هیچ یک از این اقدامات نه به بهبود وضعیت یارانه بگیران و نه به حل مسائل کسری بودجه دولت کمکی نمیکند.
راغفر افزود: متاسفانه وقتی از ابتدا کار غلطی شروع می شود حذف افرادی که مدتی است در دستور کار آن اقددام پر هزینه به لحاظ سیاسی قرار میگیرند پرهزینه نیزبه لحاظ شناسایی می شود البته نباید این نکته را فراموش کرد که همیشه در سیستم های حمایتی این مشکل وجود دارد که شناسایی افراد ذیالحق از غیر ، با مشکلات جدی روبرو بوده و نمی توان به صورت کامل این شناسایی ها صورت بگیرد.
این استاد دانشگاه در ادامه تاکید کرد: آنچه در خصوص یارانه در ایران اتفاق افتاد یک اقدام سیاسی و پرهزینه بود که ۴۵ هزار تومان سرانه ای که به هرخانوار پرداخت میشد معادل ۴۰ دلار بود و با این پول می توانست سرمایه گذاری خوبی کرد و در سال های اولیه در مجموع رقمی در حدود ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان معادل ۴۰ میلیارد دلار می توانست رقم سرمایه گذاری در خلق شغل باشد اما ادعا بر این بود که به همه یارانه پرداخت می شود که قطع به یقین درهمان دوران نیز ۳۰ درصد از مردم یارانه دریافت نمیکردند و حتی ثبت نام نمیکردند و ان تعدادی که یارانه دریافت میکردند باز هم ۴۰ درصد استحقاق دریافت را نداششتند و از ابتدا انحراف در تخصیص منابع عمومی صورت گرفت که می توانست در ایجاد شغل سرمایه گذاری شود.
به گفته راغفر ، اگر دولت به جای پرداخت یارانه های مستقیم بتواند برای افراد مختلف ایجاد شغل کند و یارانه ان ها را در یک مدت کوتاه ادامه و بعد حذف کند و در این مدت کوتاه فرد شاغل بتواند با کار و دستمزد خود بخش قابل توجهی از نیازهای خود را جایگزین یارانه ها کند و در واقع مردم بتوانند از دسترنج خود صاحب درامد شوند بسیار مشکل گشا خواهد بود.
وی در ادامه افزود: با اقداماتی همچون یارانه های مناسبتی نه تنها کسری بودجه دولت مرتفع نمی شود بلکه رفاه مخاطبین و یارانه بگیران نیز با این دست از حمایت ها بهبود نمی یابد.
به گفته این اقتصاددان این ها تنها اقدامات هزینه ساز برای کشور است و از این رو ، به نظر می رسد فقط هزینه های اجرای سیاست های حمایتی را افزایش می دهد ضمن اینکه توقعات را در جامعه مخاطب بالا میبرد و گروه های بیشتری را متقاضی دریافت حمایت ها میکند.
وی خاطر نشان کرد: نکته مهم اینجاست که روش های جایگزین برای عدم پرداخت یارانه مستقیم به افراد وجود دارد به عنوان مثال اگر بتوان یارانه های پرداختی را به صورت دستمزد به کارفرما پرداخت کرد تا او مشتاق شود مبادرت به استخدام افراد کند و بنابراین روش های جایگزین زیادی وجود دارد اما نظام آماری در ایران برای شناسایی افرادی که استحقاق دریافت یارانه دارند بسیار ضعیف است و و نکته بعدی این است که نظام اجرایی در این حوزه بسیار گسترده و ناکارامد است .
به گفته این استاد دانشگاه نهادهای متعدد حمایتی وجود دارد که منابع برزگی از درامد های بخش عمومی به آن ها اختصاص داده شده که قرار بوده این نهادها ، نهادهای مردمی بدون حمایت های دولتی باشند اما در حال حاضر همه آن ها به بودجه دولت وابسته اند.
راغفر تاکید کرد: بنابراین به نظر می رسد که باید بازنگری جدیدی در سازمان اجرایی ارائه خدمات صورت بگیرد و بر این اساس نوع خدمات پرداخت مستقیم ارائه کالا برگ به خانواده های مستحق اثر بخشی بیشتری نسبت به یارانه نقدی دارد که با توجه به تورمی که در بخش عمومی به وجود می اید سبب می شود قدرت خرید این پرداخت های یارانه به شدت تقلیل یابد و در نهایت باید گفت مجموعه ای از اصلاحات لازم است و باید در یک بازنگری اساسی به آن پرداخته شود و اقدامات این چنینی تنها وصله پینه کردن نظام یارانه ای است که مشکلات اساسی در ان همچنان وجود دارد.