اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ تولید ناخالص داخلی معادل ۱۵۸۲ میلیارد دلار بر اساس برابری قدرت خرید داشته که با محاسبه بر اساس نرخ ارز به ۵۰۱ میلیارد دلار می باشد. تولید سرانه ایران ۱۸٫۱ هزار دلار بر اساس برابری قدرت خرید و ۵٫۷ هزار دلار بر اساس نرخ ارز است که ضعف ارزش پول ملی ایران را نشان می‌دهد. روند سرانه GDP ایران از دهه ۱۹۷۰ تا حدود سال ۲۰۱۱ صعودی بوده است، اما تحریم‌ها و سایر عوامل اقتصادی باعث کاهش آن در سال‌های بعدی شده است. در مقایسه با آمریکا، سرانه GDP ایران از حدود ۰٫۴۸ درصد در اوایل دهه ۱۹۷۰ به حدود ۰٫۲۳ درصد در سال‌های اخیر کاهش یافته است. این امر بر اهمیت اصلاحات ساختاری برای تقویت تولید و بهره‌وری تأکید دارد.
شاخص کل نهاده نیروی کار از دهه ۱۹۷۰ تا اواسط دهه ۲۰۱۰ رشد پایداری را نشان می‌دهد. این رشد عمدتاً ناشی از ورود جمعیت جوان‌تر به بازار کار است.با این حال، طی سال‌های اخیر این شاخص با نوسانات همراه بوده که احتمالاً ناشی از رکود اقتصادی و کاهش فرصت‌های شغلی است.کیفیت نیروی کار روندی صعودی دارد و این افزایش عمدتاً به دلیل بهبود سطح تحصیلات و مهارت‌آموزی نیروی کار بوده است.بهبود مستمر کیفیت نیروی کار، اگرچه مثبت است، اما سرعت آن برای هم‌سطح شدن با استانداردهای جهانی یا کشورهای پیشرو کافی نیست.شاخص ساعات کاری تا اواسط دهه ۲۰۱۰ افزایش ملایمی را نشان می‌دهد. اما در سال‌های اخیر، این شاخص روند نسبتاً ثابتی داشته یا کاهش یافته است، که می‌تواند نشان‌دهنده کاهش بهره‌وری نیروی کار یا تغییرات ساختاری در بازار کار (مانند افزایش سهم مشاغل پاره‌وقت) باشد.روند افزایشی در کیفیت نیروی کار و نهاده نیروی کار فرصت مهمی برای رشد اقتصادی ایران بوده است اما نوسانات ساعات کاری و کندی رشد بهره‌وری نشان می‌دهد که بهره‌برداری بهینه از این منابع ضروری است.درکل ساعات کاری، کیفیت نیروی کار، و تعداد کارگران در بازه ۱۹۷۰-۲۰۲۲ افزایش یافته است اما نرخ رشد ساعات کاری بیشتر از کیفیت نیروی کار بوده است. از دهه ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۰، نسبت جمعیت در سن کار به جمعیت وابسته افزایش یافته است. این روند، دوره‌ای طلایی برای بهره‌برداری اقتصادی از ساختار جمعیتی محسوب می‌شود.بیشترین سود جمعیتی در بازه ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ رخ داده است، که فرصتی برای رشد اقتصادی سریع‌تر بوده است.از دهه ۲۰۱۰ به بعد،روند نزولی می شود که بیانگر افزایش سهم جمعیت وابسته، به‌ویژه سالمندان، است.این تغییر نشان‌دهنده عبور اقتصاد ایران از دوره اوج سود جمعیتی است و نیازمند برنامه‌ریزی برای مقابله با چالش‌های آینده است.پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که افزایش جمعیت سالمندان چالشی جدی برای اقتصاد ایران در دهه‌های آینده خواهد بود. این مسئله می‌تواند بر بودجه تأمین اجتماعی و سرمایه‌گذاری در حوزه خدمات بهداشتی و درمانی فشار وارد کند.

سرمایه های از دست رفته

سرمایه‌ سرانه به ازای هر ساعت کار معادل ۹۱٫۳ دلار است که رقم پایینی است و نشان‌دهنده محدودیت سرمایه‌گذاری در توسعه ظرفیت‌های تولیدی و نیروی کار است. سرمایه‌گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات سهمی تنها ۴٫۵ درصد از سرمایه‌گذاری کل دارد که این میزان بسیار پایین است و فاصله زیاد ایران با اقتصادهای پیشروی دیجیتالی را نشان می‌دهد. بهره‌وری انرژی معادل ۶٫۷ هزار دلار به ازای هر تن نفت و شدت کربن ۴۲۸٫۱ کیلوگرم CO2 به ازای هر دلار تولید ناخالص داخلی است که هر دو شاخص ضعف‌های جدی در مصرف انرژی و وابستگی بالا به سوخت‌های فسیلی را نشان می‌دهند.رشد سرمایه‌ در فناوری اطلاعات و ارتباطات که در دهه‌های گذشته قابل‌توجه بوده است، در دوره ۲۰۱۰-۲۰۲۲ به شدت کاهش یافته و منفی ۱٫۷ درصد در سال ۲۰۱۹-۲۰۲۰ شده است. این شاخص در پیش‌بینی‌های آینده رشد مثبتی خواهد داشت و به ۶٫۱ درصد در دهه ۲۰۲۲-۲۰۳۵ می‌رسد که می‌تواند فرصت‌هایی برای بهبود اقتصاد ایجاد کند.

بهره‌وری نیروی کار در ایران به ازای هر کارگر ۶۵٫۱ هزار دلار و به ازای هر ساعت کار ۲۸٫۳ دلار است. این مقادیر پایین‌تر از بسیاری از کشورها است که نشان می‌دهد بهره‌وری نیروی کار یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران است. دلایلی نظیر فقدان فناوری پیشرفته، سطح تحصیلات کیفی پایین‌تر نیروی کار و مشکلات ساختاری اقتصادی نقش اساسی در این وضعیت دارند. میانگین سال‌های تحصیل نیروی کار ۹٫۷ سال است که نسبت به استانداردهای جهانی پایین است و یکی از دلایل بهره‌وری کمتر نیروی کار به شمار می‌رود. نرخ اشتغال کل ۲۷٫۲ درصد است و این نرخ برای زنان به ۱۳٫۳ درصد و کل شاغلین ۲۳٫۷۴۸ میلیون نفر هستند که نشان‌دهنده سطح پایین مشارکت اقتصادی زنان و چالش‌های فرهنگی، قانونی و اجتماعی در استفاده از نیروی کار زنان است.

بهره وری از نیروی انسانی

رشد بهره‌وری نیروی کار نیز در دهه‌های گذشته کاهش یافته و در دوره ۲۰۱۰-۲۰۲۲ به رقم منفی ۰٫۳ درصد رسیده است. بهره‌وری کل عوامل تولید نیز در همین دوره منفی۰٫۸ بوده و تنها برای سال‌های آتی به رشد مثبت محدود پیش‌بینی شده است. این بهره‌وری از سال ۱۹۷۰ تا سال ۲۰۲۲ روندی نوسانی داشته و همواره کمتر از میانگین آمریکا بوده است. طی سال‌های اخیر، بهره‌وری به حدود ۶۵٫۱ هزار دلار (به قیمت سال ۲۰۲۲) رسیده است. این فاصله قابل‌توجه با کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که نیروی کار ایران هنوز نتوانسته به پتانسیل کامل خود برسد. پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۵، بهره‌وری نیروی کار به‌تدریج بهبود یابد، اما همچنان فاصله با کشورهای پیشرفته باقی خواهد ماند. بهره‌وری نیروی کار به ازای هر ساعت کار نیز با نوساناتی مشابه نشان داده شده است. طی دهه ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۲، این شاخص در سطحی بسیار پایین‌تر از آمریکا باقی مانده است. بهره‌وری در سال ۲۰۲۲ حدود ۲۸٫۳ دلار بوده و پیش‌بینی می‌شود این مقدار تا سال ۲۰۳۵ به بیش از ۳۳ دلار برسد. این روند نشان می‌دهد افزایش بهره‌وری ساعتی بسیار کند بوده است، که دلیل آن می‌تواند مشکلاتی در فناوری، مدیریت، و آموزش نیروی کار باشد.

در مورد منشأ رشد بهره‌وری نیروی کار بر اساس صنایع مختلف، سهم هر صنعت در تغییرات بهره‌وری نیروی کار اقتصاد ایران بگونه ای است که صنایع مانند نفت، گاز و انرژی نقش مهمی در بهبود بهره‌وری داشته‌اند، اما نوسانات این بخش به دلیل تغییرات قیمت جهانی و تحریم‌ها بسیار زیاد است. در مقابل، سهم صنایعی نظیر خدمات و کشاورزی پایین‌تر بوده و تغییرات کمتری در بهره‌وری ایجاد کرده‌اند. از منظر دیگر ،تجزیه رشد بهره‌وری نیروی کار نشان می دهد که این رشد تحت تأثیر عواملی مانند کیفیت نیروی کار، سرمایه ICT و سرمایه غیر ICT بوده است. طی سال‌های اخیر، سرمایه ICT به دلیل محدودیت‌های فناورانه و تحریم‌ها رشد قابل‌توجهی نداشته است، اما پیش‌بینی می‌شود در دهه‌های آینده بهبود یابد.

روند رشد شاخص اقتصادی

روند کلی رشد شاخص‌های بهره‌وری کل، بهره‌وری سرمایه و بهره‌وری نیروی کار را از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۲ و پیش‌بینی برای آینده نشان می دهد که بهره‌وری سرمایه از سال ۲۰۰۰ به بعد به شدت کاهش یافته، درحالی‌که بهره‌وری نیروی کار با نوسانات کمتری روبه‌رو بوده است. این تفاوت نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده نتوانسته‌اند بهره‌وری مطلوبی ایجاد کنند، احتمالاً به دلیل ناکارآمدی و ضعف در مدیریت و فناوری و تحریم ها و نوسانت شدید اقتصادی بوده است. کاهش بهره‌وری کل عوامل (TFP) در بسیاری از سال‌ها به معنای عدم کارایی ساختار اقتصادی و ضعف در سیاست‌گذاری است. تجزیه رشد اقتصادی به عوامل مختلف نشان می‌دهد که سهم عامل فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در رشد اقتصادی بسیار محدود بوده است. رشد اقتصادی عمدتاً ناشی از افزایش نیروی کار غیر دانشگاهی و سرمایه غیر ICT بوده است. بااین‌حال، بهره‌وری کل عوامل تولید (TFP) در اکثر سال‌ها منفی بوده، که نشان‌دهنده ناکارآمدی کلی اقتصاد در استفاده از منابع تولیدی است.

سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی ۷٫۶ درصد و سهم آن در اشتغال ۱۴٫۸ درصد است. سهم پایین کشاورزی در تولید ناخالص داخلی همراه با سهم بالای اشتغال نشان‌دهنده بازدهی پایین این بخش است. سهم صنایع کارخانه ای نیز ۱۹٫۵ درصد است که نسبت به استانداردهای جهانی پایین است و وابستگی زیاد به بخش‌هایی مانند کشاورزی و نفت را نشان می‌دهدرشد اقتصادی ایران در دهه‌های گذشته کاهش یافته است؛ به‌طوری‌که از میانگین ۳ درصد در دهه ۱۹۷۰ به ۰٫۹ درصد در دوره ۲۰۱۰-۲۰۲۲ رسیده است. این کاهش ناشی از مشکلاتی مانند تحریم‌ها، نوسانات ارزی، و عدم اصلاحات ساختاری و قرار نگرفتن در زنجیره های ارزش جهانی بوده است. پیش‌بینی رشد اقتصادی برای دهه‌های آینده نیز نشان‌دهنده رشد محدود و کند است. به‌عنوان مثال، رشد اقتصادی برای سال‌های ۲۰۲۲-۲۰۲۵ تنها ۲٫۷ درصد و برای ۲۰۳۰-۲۰۳۵ حدود ۲٫۳ درصد برآورد شده است که نشان‌دهنده چالش‌های جدی برای بازگشت به رشد پایدار است.

بهره‌وری نیروی کار و بهره‌وری کل اقتصادی ایران با چالش‌های جدی مواجه است. برای بهبود این شرایط، نیاز به سرمایه‌گذاری در فناوری، بهبود کیفیت نیروی کار، و افزایش بهره‌وری سرمایه و رفع تحریم ها وجود دارد. توجه ویژه به رشد ICT و کاهش اتکای صرف به نیروی کار و سرمایه غیر ICT می‌تواند مسیر رشد بهره‌وری و اقتصادی را تسریع کند.چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران شامل بهره‌وری پایین نیروی کار و سرمایه، وابستگی شدید به انرژی‌های فسیلی، ضعف در تنوع‌بخشی به اقتصاد، و نرخ پایین مشارکت اقتصادی زنان است. همچنین میزان مصرف بالای انرژی و شدت کربن بالا از دیگر نقاط ضعف اقتصاد ایران محسوب می‌شوند. فرصت‌های پیش رو شامل سرمایه‌گذاری در فناوری اطلاعات، بهبود بهره‌وری انرژی، افزایش مشارکت زنان در نیروی کار، و افزایش سطح تحصیلات و مهارت‌آموزی نیروی کار است.در کل، اقتصاد ایران برای دستیابی به رشد پایدار و رقابتی نیازمند اصلاحات ساختاری، کاهش وابستگی به نفت و کشاورزی، بهبود بهره‌وری، و توسعه فناوری‌های پیشرفته است. سرمایه‌گذاری در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد دیجیتال و اقتصاد داده وهوش مصنوعی می‌تواند موتور محرکه رشد اقتصادی باشد. در کنار آن، کاهش موانع مشارکت زنان و اجرای سیاست‌های پایداری انرژی از دیگر گام‌های اساسی برای بهبود اقتصاد ایران خواهد بود.