مونا رمضانپور/ به‌طور کلی دولت‌ها در ایران به سبب تنگناهای سیستمی(اعم از عدم تطابق میان مسوولیت‌ها و اختیارات، موازی‌کاری‌ها و انبوهی ساختارهای حکمرانی، کسری بودجه و فقدان منابع لازم، تقابل مستمر با مجلس یا گروه‌های فشار و در سایه قدرت، نیاز به صندوق رای برای بار دوم و…)، تواتر بحران‌ها و تاب‌آوری پایین کشور در برابر تکانه‌های بین‌المللی و تنش‌های داخلی، عملا همواره در موقعیت «مقطع حساس کنونی» قرار داشته و به ناچار با قرارگیری در تله سیاست‌گذاری اقتضائی از «قاعده‌مندی» به «مصلحت‌گرایی» و از «بلندمدت‌نگری» به «کوتاه‌مدت‌نگری» گرفتار آمده و از همین روست که تفکر «بودجه‌ریزی» بر «برنامه‌ریزی» تفوق دارد.

درخصوص آسیب‌شناسی برنامه‌های پنج‌ساله توسعه نیز قلم‌فرسایی‌های زیادی صورت گرفته و همه طیف‌ها (اعم از مدیران، کارشناسان دستگاه‌های اجرایی، نخبگان و دانشگاهیان) بر روی آسیب‌ها، ایرادات اساسی و علل این ناکامی تا حدود زیادی اجماع دارند: عدم انطباق سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه با مسائل و اولویت‌های کشور و دیدگاه‌های دستگاه‌های اجرایی، جامع‌نگری افراطی و اولویت قراردادن همه چیز، تعیین اهداف شعاری و بلندپروازانه، نداشتن نظریه و ایده مشخص برای کشورداری، کم‌توجهی به منابع و ابزارهای در دسترس در راستای نیل به هدف‌گذاری‌ها و سیاست‌گذاری‌های مدنظر، تفوق برنامه‌ریزی بخشی و رویکردهای جزیره‌ای به اداره امور، کم‌توجهی به جلب مشارکت فعالان بخش‌خصوصی و نهادهای مدنی، نامشخص بودن حد مداخله مجلس در لایحه پیشنهادی دولت و… تنها بخشی از مهم‌ترین آسیب‌ها و نارسایی‌هایی است که در مطالعات و مقالات مختلف به آن اشاره شده است.

با این اوصاف، در وهله اول به‌نظر می‌رسد برنامه هفتم توسعه نیز در بهترین حالت، سرنوشتی همانند برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۸-۱۳۸۴) خواهد داشت که حتی اگر به سبب تجارب هفت‌ساله دولت مستقر در تشخیص مسائل و اولویت‌های کشور، لایحه‌ای کارآمد و اثربخش باشد، ولی به سبب تعویض دولت در سال ۱۴۰۰ و احتمال بالای بر روی کار آمدن دولتی به کلی متفاوت با رویکردها و سیاست‌های دولت فعلی، یا علنا خمیر شده یا عملا به حاشیه رانده خواهد شد. علاوه بر این ممکن است با روی کار آمدن دولت جدید و استرداد لایحه از مجلس در مردادماه ۱۴۰۰، همانند دو برنامه قبل بازهم با یک‌سال تاخیر برنامه هفتم توسعه تصویب شود. بنابراین همان‌طور که اشاره شد، با توجه به بطئی بودن تحول در نظام برنامه‌ریزی که مستلزم فراهم‌سازی لوازم آن از جمله اصلاح قوانین مادر بالادستی، تقویت نهادی دولت و تنظیم رابطه آن با ملت، شناسایی و چاره‌جویی برای ساختارهای برنامه‌ناپذیر و برنامه‌گریز و… است، نمی‌توان انتظاری خارج از عرف از برنامه هفتم توسعه داشت.

مجل به دنبال اجرایی شدن برنامه هفتم توسعه و اصلاحات ساختار بودجه

احسان اركانى نماينده مجلس و عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در خصوص برنامه هفتم توسعه و اصلاحات ساختار بودجه به خبرنگار ما گفت: درحال حاضر مجلس پیگیر برنامه هفتم توسعه و اصلاحات ساختار بودجه است با توجه به اینکه برای این اصلاح کمیته ای با ریاست زنگنه عضو کمیسیون تشکیل شده است.

وی در ادمه افبزود: در خصوص اصلاح با مسوولین ذی ربط جلسات متعددی در قابل اصلاح دستورالعمل های و پیشنهاداتی نیز در جلسات مطرح شد که این پیشنهادات برای توسعه پروژه های عملیاتی بود اما آنچه نوبخت در جلسات مطرح کرد این اصلاحات به ۱۴۰۰ نخواهد رسید و لایحه بودجه سال آینده در حال حاضر تدوین شده و تا دو ماه دیگر به مجلس تقدیم می شود اما مجلس همچنان پیگیر این اصلاحات برای سال ۱۴۰۰ است.

احسان ارکانی در ادامه درخصوص این طرح گفت: این طرح برای کاهش برخی از هزینه ها است و حتی برای توسعه عمرانی نیز پیشنهاداتی داده شده است که در سامانه باید ثبت شود مجلس به دنبال این است که ساختار بودجه را در چارچوب دستورالعمل انجام دهد تا پس از آن در قالب قانون اساسی جای گیرد.

وی در پایان افزود: همانطور که گفته شد دولت حاضر نیست این طرح را در سال ۱۴۰۰ اجرایی کند چرا که نوبخت اعلام کرده است که این بودجه ۱۴۰۰ انجام شده و به زودی به مجلس ارائه می شود باید دید این بودجه چطور بسته شده است.