احمد امیرآبادی فراهانی در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح اصلاح مواد از قانون انتخابات ریاست جمهوری در اخطاری با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی بیان کرد: براساس این اصل، سیاست‌های کلی نظام توسط رهبری ابلاغ می‌شود سیاست‌های کلی انتخابات نیز توسط ایشان تعیین می‌شود و مقام معظم رهبری تعریف معیارهای تشخیص رجل سیاسی، رجل مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را به عهده شورای نگهبان سپرده‌اند.

وی در ادامه اظهار کرد: اما با ورود مجلس شورای اسلامی به این موضوع و تعیین معیارهای مدیر و مدبر بودن در این طرح دست شورای نگهبان بسته می‌شود. در حالی که شورای نگهبان خود در مصوبه سال ۱۳۹۶ معیارهای مدیر و مدبر بودن را تعیین کرده است قطعا اگر مجلس شورای اسلامی نیز این مصوبه را تصویب کند مورد ایراد شورای نگهبان قرار می‌گیرد. کما این‌که مجلس در جلسه گذشته سایر مواد این طرح را که به تعیین معیارهای رجل سیاسی و رجل مذهبی باز می‌گشت حذف کرد.

محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اخطار بیان کرد: در جلسه گذشته که این ماده مورد بحث قرار گرفت بنده تاکید داشتم که هم تعریف معیارهای رجل سیاسی و رجل مذهبی و مدیر و مدبر بودن و هم تطبیق آن براساس سیاست‌های کلان انتخابات به عهده شورای نگهبان است و مجلس شورای اسلامی با این معیارها می‌تواند برای شورای نگهبان محدودیت ایجاد کند. در جلسه گذشته نیز این ماده به کمیسیون ارجاع شد اکنون نیز که این معیارها در کمیسیون تعدیل شده است باز هم می‌تواند منجر به محدودیت شود و لذا بنده این اخطار را به رای گذاشته و اگر رای بیاورد این معیارها حذف می‌شود.

در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با این اخطار مخالفت کردند.