معافیتی که بالاخره حذف شد

«معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد حذف شد». این خبر از میان اظهارات زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق در جمع خبرنگاران پس از برگزاری جلسه کمیسیون تلفیق در اواسط دی‌ماه استخراج شد.

پس از رد کلیات لایحه بودجه در صحن علنی و ارسال اصلاحیه مربوط از سوی دولت، نمایندگان در جلسه علنی پنجم اسفندماه مجلس و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ١۴٠٠، مجدداً با بند الحاقی ۸ تبصره ۶ ماده واحده این لایحه موافقت کردند. بر اساس این مصوبه، در سال ۱۴۰۰ مناطق آزاد تجاری- صنعتی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود. خبری که پس‌لرزه‌هایی به دنبال داشته و رئیس بازنشسته شورای عالی مناطق آزاد را دست به قلم کرده است.

مرتضی بانک در این مرقومه خطاب به رئیس مجلس در ۵ محور استمرار معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده را سازنده ارزیابی و از آن حمایت کرده است!

در بخشی از این نامه آمده است: «مصوبه کمیسیون تلفیق فقط آثار روانی و سلب اعتماد عمومی سرمایه گذاران را در پی خواهد داشت و موجب کاهش رونق و سرمایه گذاری در مناطق آزاد خواهد شد. همچنین حذف مالیات بر ارزش افزوده فقط در بخش گردشگری تأثیر خواهد داشت یعنی هزینه‌های سفر و بخش گردشگری را افزایش داده و تعداد گردشگران را کاهش خواهد داد».

اظهارات بانک در حالی مطرح شده که نه تنها بخشی از گردشگران صرفاً بابت جاذبه‌های طبیعی روانه مناطق آزاد و مرزی کشور می‌شوند، بلکه برخی از کارشناسان معتقد به اثر حداقلی این قانون در هزینه‌های سفر به مناطق آزاد در مقایسه با سفرهای خارجی هستند و این مصوبه را گام مهمی در شفافیت شرکت‌های ثبت شده در مناطق آزاد به ویژه شرکت‌های صوری و فعال در حوزه خدمات و کاهش فعالیت‌های زیرزمینی در این مناطق عنوان می‌کنند.

معافیتی که به قاچاق دامن زده است

در همین رابطه، محمدهادی سبحانیان، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصمیم کمیسیون تلفیق در خصوص حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد گفت: بر اساس گزارش دستگاه‌های نظارتی، معافیت مناطق آزاد منجر به قاچاق به سرزمین اصلی، ضربه به تولید داخل و افزایش فرار مالیاتی شده است.

عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی با اشاره به تلاش‌های متعدد سودجویان برای تخصیص این رانت‌ها به مناطق آزاد و ویژه افزود: حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده یکی از تصمیمات مهم و درست مجلس است که حتی در صورت عدم عایدی منابع برای کشور، به جهت از بین بردن بی‌عدالتی و تبعیض اقدام مثبتی تلقی می‌شود.

وی تأکید کرد: این تصمیم تأثیری در انگیزه مسافران برای سفر به این مناطق نخواهد داشت و ربط دادن این تصمیم به کاهش گردشگری در این مناطق، به نوعی آدرس غلط دادن است.

گفتنی است، قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب اردیبهشت ۱۳۸۷) به صورت آزمایشی و با نرخ ۱.۵ درصد در اردیبهشت ۱۳۸۷ به تصویب مجلس هفتم رسید. با تمدید چند باره قانون مذکور و پس از طی بیش از یک دهه سرانجام در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس دهم، مسئله شمول یا معافیت مناطق آزاد و ویژه از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مورد توجه کارشناسان و رسانه‌ها نیز قرار گرفته بود.

از این‌رو حین بررسی لایحه مذکور، موسوی لارگانی در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده بی عدالتی است، اظهار داشت: اگر در سال حمایت از تولید ملی قصد داریم مانع بروز مشکل برای تولید در سرزمین اصلی شویم، باید مالیات بر ارزش افزوده شامل مناطق آزاد نیز بشود.

پیشتر سید احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره پیامدهای معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش‌افزوده اظهار داشت: اگر مناطق آزاد به طور هم‌زمان از مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش‌افزوده معاف باشند، ثمره آن گم‌شدن پیوندهای مبادلاتی در مناطق آزاد خواهد بود و بنابراین احتمال اینکه قاچاق کالا از مبادی این مناطق صورت بگیرد یا فعالان اقتصادی بخشی از فعالیت‌های زیرزمینی و پولشویی را در این مناطق انجام دهند، تقویت می‌شود.

جبران بخشی از کسری بودجه با لغو معافیت مالیاتی مناطق آزاد

عرفان قمی، کارشناس مسائل اقتصادی حجم این رانت مالیاتی را اینگونه برآورد می‌کند: بنا بر اظهارات کارشناسان و مسئولان ۹۰ درصد از قاچاق سالانه کشور یعنی ۱۱.۵ میلیارد دلار، واردات از مبادی مناطق ویژه اقتصادی صورت می‌گیرد. در هر حال اگر ۱۵ درصد از این ۱۱.۵ میلیارد دلار به عنوان مالیات اخذ می‌شد رقم مالیات مستقیم که از این مناطق اخذ می‌شد ۱.۶ میلیارد دلار، معادل ۱۳ هزار میلیارد تومان و مالیات غیر مستقیم بین ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان بود.

این حجم از فرار مالیاتی مناطق آزاد تجاری در حالی رخ می‌دهد که دولت‌ها پیش از انقلاب تا به حال هر ساله با کسری بودجه روبرو بوده یا بودجه را از خام فروشی نفت تأمین کرده‌اند. جلوگیری از این حجم از فرار مالیاتی و فساد بدون شک می‌تواند بخشی از کسری بودجه دولت را جبران کند.

براین اساس، کارشناسان اقتصادی، نسبت به حرکت مناطق آزاد در ریل مصرف‌گرایی و واردات کالاهای خارجی هشدار می‌دهند و نسبت به ضرورت بازنگری در مشوق‌های مقرراتی این مناطق برای توفیق در تولید صادرات‌محور سخن به میان می‌آورند. آن‌ها معتقدند اصلاح قوانین حاکم بر مناطق آزاد باید به عنوان یکی از ارکان بهبود کارنامه عملکرد این مناطق لازم مورد توجه قرار گیرد.

از این‌رو، کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم نیز در این زمینه دست به کار شده و به موازات اصلاحات گنجانده شده در لایحه بودجه سال آتی، به دنبال حذف معافیت و امتیازات مفسده‌زا و تبعیض‌آمیز مناطق آزاد و ویژه از طریق اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد (مصوب ۱۳۷۲) است.