آمار می گوید جمعیت ایران از میانه دهه ۸۰ وارد میانسالی شده؛ باز همان آمار می گوید یک خطر بزرگ دیگر هم در کمین است ،این بار بحران «کهنسالی»؛ یعنی قرار است تا ۱۴۰۹ کهنسالی گریبان جمعیت ایران را بگیرد! بماند که می گویند سیاه نمایی ست و اغراق اما با نگاهی به آمار زاد و ولد و ازدواج و طلاق این ادعا به احتمال زیاد اگر روال این گونه پیش برود در حد ادعا نمی ماند و به واقعیت تلخ تبدیل می شود!

سارا مرادخانی-طی سال های گذشته با تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان تصور می شد، بحران بیکاری جوانان به امید تبدیل شود. قرار شد، با اجرای این قانون بازنشستگان با احترام کامل برای طی دوران بازنشستگی در آرامش به گذران زندگی مشغول شوند؛ اینکه حقوق کفاف زندگی را نمی دهد و حرف و حدیث های دیگر، این داستان ها بماند برای در مقال و مجال دیگر! اما جوان گرایی شعاری است که همه دولت ها سر دادند و دریغ از یک جو عمل! اینکه مدیران بازنشسته پست های اجرایی را برای جوان تر ها همراه با کوهی از تجربه بگذارند، لبخندی از آرامش و رضایت بر لب ها نشاند اما قانون در جایی اجرا شد و در جایی نشد و اینکه چرا نشد باز هم در حوصله این مقال نیست تا متنمان سیاسی نشود!  وزارت جوانانی تشکیل شد که گهگاهی معاونش مصاحبه ای با خبرگزاری خاصی می کند و گلایه ای که برای جوانان این نشد و ان شد که دلمان می گیرد ازگلایه هایش!

بعد رییس جمهوری که گفت می آید تا جوانان را به کار گیرد  تا کار و بار جوان شود اما وزرایش میانگین سنیشان ۶۰ سال شد و فاصله سنی جوانترین وزیر با کهنسالترین چیزی حدود ۴۰ سال! که همین وزیر جوان با هزار زحمت و زور از مجلس رای گرفت و حاشیه هایش که باز هم داستانش بماند برای جای دیگر و وقت دیگر! انگار همه چیز پیر و انحصار زده شده!

در طرف دیگر قضیه، صندلی هایی که در اصناف از آن کهنسالانی ست که هر چند  به احترامشان کلاه از سر برمی داریم و کوله بار تجربه شان را در نهایت احترام برای باقی عمرمان به دوش می کشیم اما شاید باید دیگر این صندلی ها را به جوان ترها واگذار کنند تا طرحی نو برای آنچه آنها طی چند دهه بنیان نهادند بیندازند اما داستان اصناف و صندلی هایش انگار از جنس و شکل دیگری است! گویا اصلا مساله ربطی به سن و سال ندارد! کار اینجا از جای دیگر خراب است. می گویند، پای پدرخوانده ها و لابی من ها در میان است، صاحبان زر و زور وقدرت که پشت به پشت هم سلطان می سازند، از سلطان ماست و پنیر تا مسکن که جوان و پیر بودنش هم فرقی ندارد فقط فرد مربوطه باشد کافی ست! اصلا زور جوان ها به اینها نمی رسد؛حالا همه نگرانند که این سلاطین قانون را با لابی من هایشان برای دستکاری ببرند و باز هم دست ها کوتاه و خرما برنخیل!

مجید ابریشم کار، فعال صنفی کهنه کار و عضو اتحادیه املاک کشور از جمله کسانی است که دائم دنبال اجرای قانون است و اصولا مرد قانون مدار،از اجرا تا مواظبت؛ می گوید که دست های پشت پرده و همان صاحبان زر و زور و قدرت با لابی و جلسات آنچنانی و در استخر و سونا قانون را چنان دور می زنند که مقنن و مجری خود انگشت به دهان می مانند! اما باید ترمز گذاشت بر این بی نظارتی ها و  دور زدن ها و سکوت!

*آقای ابریشم کار شما مدت طولانی عضو اتحادیه املاک هستید، به عبارتی یک فعال صنفی کهنه کار، چرا روند جوان گرایی در اتحادیه متوقف شده؟

برای توضیح این مساله باید به عقب بگردیم، اینکه چرا اتحادیه ها رجالی شده و اشکال این مساله در کجاست و چرا روسا و اعضای اتحادیه ها میانگین سنی شان بالا رفته را باید در قانون نظام صنفی که از سال ۱۳۵۴ تا سال ۱۳۹۹ اصلاح نشده، بررسی کنیم.

*یعنی این قانون حدود نیم قرن پیش نوشته شده و هیچ اصلاحاتی روی آن انجام نشده ؟!

بله دقیقا؛ اعضای هیات مدیره اتحادیه ها فقط با رای اعضای صنفی انتخاب می شدند و تا سال ۱۳۸۰ اعضا اصلا به دنبال قدرت و اصطلاحا «مدیربازی» نبودند، از این جهت، هر کس تصمیم داشت برای ریاست اقدام کند، بدون دردسر و هیچ حاشیه ای نامزد می شد و با ۱۰۰و یا ۲۰۰ رای رییس می شد.

*دقیقا از چه زمانی اصناف وارد چرخه قدرت شدند؟

 از سال ۱۳۷۹ تا ۸۰ که جنگ هم تمام شده و کشور وارد دوره جدید بعد از تحریم و جنگ شده بود و سمت حرکت به سوی پیشرفت و توسعه بود. در این شرایط اصناف هم از  این حرکت باز نماندند. در دولت آقای خاتمی توجه زیادی به اصناف شد. یعنی بر این مساله تاکید شد که اگر قرار است  هر حرکت مثبت و رو به جلویی برای کشور اتفاق بیفتاد از راه اصناف باشد، از این جهت به اصناف توجه زیادی شد. در دو دولت آقای خاتمی یعنی هفتم و هشتم اصناف بسیار قدرتمند شده و فعالیت هایشان هم رسانه ای شد اما متاسفانه به جای کمک برای بهتر شدن شرایط  برخی عضویت در هیات مدیره اتحادیه ها را سکویی برای صعود خود قرار داده و شرایط مالی و معنوی قابل توجهی برای خود دست و پا کردند و مساله وارد فاز دیگری شد.

در دوره های مختلف یعنی از سال ۷۸ تا ۸۲ و بعد از ۸۶ و ۹۲ همه اصناف به خصوص طلافروشان، پوشاک و آهن با انتخاب های پی در پی قدرت زیادی کسب کرده و بر اقتصاد کشور تاثیر گذار شدند. در عین حال این انتخاب پی در پی که خلاف قانون هم بود، سبب شد تا اگر قرار بود اتفاق مثبت و تغییراتی دراتحادیه ها صورت بگیرد با فعالیت آنها با ایستایی مواجه و اصناف از وظیفه اصلی و ذاتی خود به تدریج دور شوند،به عنوان مثال در همین اتحادیه املاک رییس محترم آن ۲۰ سال در این سمت به صورت پیاپی نامزد و ابقا شده است.همین تمرکز قدرت سبب شد تا یک رانت ۱۶ گانه در همه اصناف ایجاد شده که سبب گرانی افسارگسیخته به خصوص در چند صنف از جمله طلا، املاک و پوشاک شود. این انحصار آنقدر قدرتمند بود که ۱۶ سال روسای این اتحادیه ها تغییر نکرده و به تدریج جوان گرایی از این بخش رخت بربست.

*طی این سال ها هیچ کس به این روند اعتراض نکرد؟ این رویه مگر خلاف قانون و شعار جوانگرایی نیست؟

بله اعتراض شد، از جمله اینجانب وبرخی از فعالان صنفی برای مجلس نامه نوشتیم و خواستار تغییر قانون برای خروج از این انحصار شدیم . این پیگیری ها بعد از یک سال جواب داد و در سال ۹۲ مجلس وقت تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی را تغییر داد که در اصناف هیچ کس نمی تواند بیش از ۲ دوره متوالی و ۴ دوره متناوب نامزد عضویت در هیات مدیره شود. قانون بسیار خوب بود اما لابی های های اتحادیه ها در مجمع امور صنفی ، اداره کل اصناف ، اتاق تهران و وزارت صمت  با هیات برگزاری انتخابات کار خود را شروع کردند و این قانون و شکایت های که باید این افراد کنار بروند تا نیروهای جوان وارد شوند، نادیده گرفته شد و این افراد برای مدت طولانی نامزد شده و باز هم با لابی انتخاب شدند و انحصار قدرت عامل فساد در اتحادیه ها به خصوص در املاک شد.

*وزارت صمت به این مساله به عنوان مجری قانون وارد نشد؟

متاسفانه وزارت صمت نیز در اجرای قانون کوتاهی کرد که باید در این زمینه پاسخگو باشد. چرا که در اجرای قانونی که می توانست راه را برای ورود افراد جوان و خوش فکر باز کند کوتاهی کرده و نامزدی و انتخاب پی درپی افراد در اتحادیه ها سبب رانت و فساد گسترده شد.

*آقای ابریشم کار، با توجه به این مساله که شما و برخی از فعالان صنفی پیگیر اجرای قانون بودید با اینکه این قانون در دو دوره یعنی سال های ۹۲ و ۹۶ نادیده گرفته شد بار دیگر پیگیری کردید که باری دوره بعد اجرا شود؟

بله قطعا؛ این بار به شورای عالی قوانین مجلس شکایت کردیم که چرا قانون اجرا نمی شود اما به دلیل لابی و رانت قوی که پشت این قضیه بود باز هم همان روال برقرار بود و افرادی که سال ۹۲ با دور زدن قانون انتخاب شده بودند، بار دیگر در سال ۹۶ هم نامزد و انتخاب شدند.

در نهایت مجبور شدیم با کمک وکیل زبر دستی که به این مسائل اشراف داشت به هیات عالی دیوان عدالت اداری شکایت کنیم و این هیات بعد از بررسی، در یک گزارش ۴ صفحه ای برای وزارت صمت اذعان کرد که روند اشتباه بوده و باید از سال ۹۲ هیات  مدیره اتحادیه ها جوان می شدند و اعضای قبلی باردیگر نامزد نمی شدند. حتی تا اینجا که اعضایی که اکنون نیز در راس کار در اتحادیه ها هستند باید بسیاری از آنها طبق قانون کناره گیری کنند اما همان لابی های قوی که گفته شد، مانع این کار شدند و افرادی مانند آقای مصطفی قلی خسروی، محمد کشتی آرای و شیرازی رکورد ریاست بر اتحادیه ها را شکستند! یعنی اگر قرار بر اجرای قانون در همین زمان هم باشد، باید ۱۲ تا ۱۳ رییس اتحادیه برکنار شده و با سرپرست اداره شوند تا انتخابات بعدی.

*با این اوصاف در انتخابات بعدی که در سال ۱۴۰۰ قرار است برگزارشود، هم این افراد دوباره تصمیم به نامدز شدن و انتخاب دارند؟

بله و این نگرانی ماست، چرا که نباید این روند بار دیگر تکرار و قانون باید اجرا شود. در واقع باید قانونی که مجلس تصویب و بر اجرای ان اصرار دارد قطعا اجرا شود تا در انتخابات بعدی افراد جدید انتخاب شوند و اتحادیه ها به سمت جوانگرایی بروند.