مونا ربیعیان/ چند شب گذشته و در جریان ۶ ساعت مذاکره فشرده اعضای شورای عالی کار به توافق رسیدند و افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید.

اعضای شورای عالی کار همچنین با افزایش مبلغ کمک هزینه مسکن و بن خواربار موافقت کردند و بر این اساس بن خواربار کارگران را ۴۵۰ هزار تومان و حق مسکن کارگران را ۶۰۰ هزار تومان به تصویب رساندند. افزایش سایر سطوح مزدی نیز ۲۶ درصد تصویب شد.

بر اساس افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۰، کارگران در مجموع  ۴ میلیون و ۱۱۱ هزار و ۴۱۷ تومان هر ماه دریافت خواهند کرد.

در جلسات پیشین شورای عالی کار، دولتی ها پیشنهاد ۳۴.۲ درصد افزایش بر روی تمام موارد مزدی یعنی پایه دستمزد و همچنین سایر سطوح را پیشنهاد داده بودند که بر اساس آن رقم افزایش نهایی حداقل دستمزد کار به ۲ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان و در نهایت با احتساب حق فرزند ۳ میلیون و ۷۴۵ هزار تومان دریافت می کردند.

۶۰درصد سبد معاش کارگران تامین می شود

فرامرز توفیقی، مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران درخصوص افزایش ۴۱ درصدی حقوق کارگران به خبرنگار ما گفت: طبق ماده ۴۱ قانون کار تورم باید با از طریق رسمی باشد و طبق آمار رسمی مرکز آمار تورم ۳۴٫۲ درصد است فارغ از اینکه برای کارگران با مصوب افزایش سنواد حق مسکن و حق اولاد حدود ۴۱٫۶۴ درصد افزایش پیدا کرده است و این یعنی حدود ۶۰ درصد سبد معاش کارگر را تامین می کند در صورتی که سال گذشته ۵۶ درصد بوده و این به معنای افزایش ۶ درصدی بوده است.

نه کارگر راضی نه کارفرما

وی در ادامه افزود: البته این افزایش نه کارگر را راضی کرده است نه کارفرما و نه دولت را چرا که سه ضلع در یک عددی به توافق رسند و حول و هوش آن که همان ۴۱ درصد بوده را در نظر گرفتندکه روند مذاکره نه خوب بوده نه بد فقط عددی که به دست امده به نظر می تواند کمی از سبد معاش کارگران را تامین کند.

مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران درباره اینکه قوه مقننه می تواند کمکی بر سبد معیشتی مردم باشد هم افزود: اگر هم قوه مقننه به جای اینکه بحث و انتقاد را پیش بگیرد یا به دنبال انتخابات پیش رو باشد به فکر مردم باشد آن ۳۸ درصد باقی مانده از سبد کارگر را هم با برنامه تامین می کنند اماقوه مقننه ترجیح داده است تا به فکر انتخابات و سیاسی گری باشد.

پایان بی عدالتی پایان مشکل اشتغال

فرامرز توفیقی در ادامه از کارهای زیرزمینی گفت: این که کارفرمایان زیر زمینی به دنبال کارگران زیر زمینی هم هستند و این کارگران جایی ثبت نمی شوند مشکل ما نیست و این مشکل را باید قوه مقننه و قوه مجریه حل کنند و نگذارند که کارگری بدون شناسنامه کار کند و کارگران زیرزمینی هم دیگر وجود نداشته باشند وقتی دولت ها نمی توانند قانونی را تصویب کنند که کارگاه های زیر زمینی پس از لو رفتن جریمه شوند به طوری که دیگر نتوانند به طور زیرزمینی کار کنند کارفرمایان نیز به دنبال سودجویی هستند و این کار را باید قوا انجام دهند به عهده ما نیست که پیگیر باشیم ما فقط می توانیم کمکی کنیم برای شناسایی و بی عدالتی ها را فاش کنیم اما این قوا هستند که می توانند مقابل این بی عدالتی ها ایستادگی کنند.

وی در پایان از حل مشکل اشتغال گفت: اگر این بی عدالتی ها پایان یابد می توان گفت که مشکل اشتغال در جامعه نیز حل خواهد شد.