مهمترین بخش سرمایه گذاری چینی ها همکاری نظامی و امنیتی دو جانبه؛ مشارکت در تجهیزات مخازن نفت، گاز و محصولات پتروشیمی، مشارکت شرکت‌های چینی در سرمایه‌گذاری و تأمین مالی طرح‌های برق، انرژی، آب و فاضلاب؛ تکمیل راه آهن شرق غرب ایران و همچنین توسعه فرودگاه های کشور؛ توسعه سواحل مکران و مکران را به شهر هوشمند تبدیل کردن است

چگونگی مواجهه با سند راهبردی و دلالت های آن

محمدرضا يوسفي- دانشيار دانشگاه مفيد درخصوص سند ایران وچین به خبرنگار ما گفت: سند راهبردی در تاریخ هفتم فروردین امضاء شده, و اطلاع رسانی شفاف از مضمون و محتوای آن نشده است.  پس از آن, با سه رویکرد نسبت به این سند مواجه هستیم.

وی در ادامه افزود: رویکرد اول, رویکرد احساسی و هیجانی موافقان و مخالفان بوده است. عده ای که امروز به دلایل مختلف نظر مثبتی به نظام ندارند وقتی متوجه شدند که رهبری بر پیگیری سند تاکید کرده است, با آن مخالفت کرده اند. عده ای نیز به همین دلیل موافقت کردند. بدون اینکه این دو گروه اطلاعی از محتوای سند داشته باشند. چنانچه گذشت مضمون سند محرمانه بوده, افشاء نشده است. معمولا کسانی که در این چند سال به روحانی و برجام تاختند الان در مقام حمایت از این سند بر آمده اند. بر این اساس رفتار رسانه ملی نیز قابل درک است. از سوی دیگر نیز گروه موافقان معمولا نگاه مثبتی به غرب داشته, لذا با این سند مخالفت می ورزند در حالیکه که گروه مخالفان به غرب بدبین بوده, به این سند خوش بین هستند.

این دانشیار دانشگاه مفید اظهارداشت: این رفتارها احساسی و غیرعلمی بوده, بخش بزرگی از فضای مجازی و رسانه ملی این رویکرد را نمایندگی می کنند. با این وجود این حجم از حساسیت مردمی را باید احترام گذارد. اینان دغدغه وطن را داشته و از اینکه مبادا ایندسند به حاکمیت ملی ایران خدشه ای وارد کند, نگران هستند. رفتار هیجانی نیز معلول عوامل مختلفی است. در شرایطی که افول شدید سرمایه اجتماعی و اعتماد به حاکمیت را شاهدیم, وقتی حاکمیت اطلاع رسانی شفاف نسبت به سند ارائه نمی دهد, این امر در این فضا برای گروههای زیادی از مردم شائبه برانگیز بوده, شبه.اطلاعات جایگزین اطلاعات درست میشود.

وی در ادامه افزود: مواجهه دوم با این سند, مواجهه جهتدار و سوگیرانه است. بسیاری از شبکه های خارج نشین, سلطنت طلب, تحریمی ها و …با این سند مخالفت کرده اند. به اعتقاد آنان, خروج امریکا از برجام و اقدام به تحریم ایران, ضربه سختی به معیشت مردم زده, موج نارضایتی را افزایش و فشار به حاکمیت را موجب شده است. به اعتقاد آنان, اگر ترامپ در انتخابات آبان ماه سال پیش شکست نمیخورد, ادامه مسیر برای جمهوری اسلامی بسیار سخت میشد. به تصور اینان, احتمالا سند راهبردی منجر به کاهش اثر تحریمها شده, نظام به ترمیم موقعیت خود خواهد پرداخت. منطق مخالفت آنان, مخالفت با جمهوری اسلامی است. در برابر این مخالفت جهتدار, رویکرد موافقان جهتدار است. به زعم این گروه, این سند موقعیت ایران را بهبود بخشیده از شرایط آچمز خارج خواهد کرد. بر این اساس از این سند دفاع می کنند. دو گروه یادشده دارای پشتوانه مالی و امکانات غیرمالی بوده, با تهیه محتوا در فضای مجازی بر گروههای هیجانی, احساسی اثرگذار بوده, آنان را تغذیه می کنند. معمولا مفاد مطالب پر از دروغ, توهین, اتهام و افتراء است.

سند راهبردی و داده های قابل اتکاء

محمدرضا یوسفی در باره درست یا غلط بودن سند راهبردی ایران چین افزود: سند راهبردی ایران و چین در تاریخ هفتم فروردین ۱۴۰۰ به امضاء وزرای خارجه دو کشور رسید. پس از آن در رسانه های مختلف اطلاعاتی درست و یا نادرست ارائه گردید که همین امر موجب سردرگمی ذهنی مردم شده, امکان تحلیل دقیق این سند را با مشکل مواجه می کند. بر این اساس قبل از هر گونه موضع گیری نسبت به این سند باید داده های قابل اتکاء را شناسایی کرد.

نکته نخست اینکه این سند مکتوب به امضای وزرای خارجه دو کشور رسیده, انتشار عمومی نیافته و محرمانه تلقی شده است. این امر قطعی با اصل شفافیت سازگاری نداشته, از عوامل مهم سردرگمی ذهنی مردم و امکان سوء استفاده گروهی و نگرانی دلسوزان کشور بوده است.

وی در ادامه اظهارداشت: دوم اینکه, با وجودی که اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی بیان می کند که تمامی عهدنامه ها, مقاوله نامه ها, قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس برسد;  اما مجلس در هیچ مرحله ای ورودی به این سند مکتوب نداشته و اظهار تمایلی نیز جهت ورود به آن نکرده است. چرایی این امر, پاسخهای مختلفی را به دنبال داشته است. برخی معتقدند که از آنجا که این سند به پشتوانه رهبری این مسیر را طی کرده است, مجلس تمایلی به ورود نداشته است. برخی دیگر این امر را نشانه ضعف جایگاه مجلس کنونی در موازنه جدید قدرت در ایران می دانند. امری که با شکل گیری شورای سران سه قوه و مصوبات متعدد آن بدون نیاز به مجلس به همراه بی اعتنایی دولت به  مجلس از سویی و رفتارها و مصوبات شتابزده نمایندگان این مجلس نیز قابل تامل است. و گروهی نیز دلیل این امر را عدم نیاز به مصوبه مجلس می دانند. زیرا قراردادهای الزام آور نیازمند به مصوبه مجلس است و سند راهبردی صرفا یک امکان بوده و هیچ تعهدی در آن نیامده است.

این دانشیار دانشگاه مفید افزود: سومین نکته در باره تاریخچه این سند است. آقامحمدی از اعضای بیت رهبری در مصاحبه ای, آغاز این سند را سال ۱۳۸۹ ذکر میکند. پیگیری این سند به دولت وقت توصیه شد اما احمدی نژاد رئیس جمهور آن زمان, هماهنگی لازم را نشان نداد. به گفته حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین, سفر علی لاریجانی در سال ۹۲ به چین, سرآغاز این سند محسوب میشود. در آن سفر, دو کشور بر تدوین توافقنامه جامع همکاری موافقت کردند. پنج سال بعد در سفر دوم لاریجانی به چین, همان کلیات در قالب سند راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین مورد توافق قرار گرفت. ظریف در سفر سال ۹۸, پیش نویس سند را تقدیم طرف چینی کرده, آنان نیز بررسی و به ایران عودت دادند. این سند در هیات دولت مورخ تیر ۹۹ بررسی و تصویب شد و در نهایت در هفتم فروردین ۱۴۰۰ به امضاء طرفین رسید.

وی رد ادامه اظهارداشت: چهارم اینکه, آقامحمدی, حریری و حجه الله صیدی مدیرعامل بانک صادرات که در جریان این سند قرار داشته, بیان کرده اند که این سند ابعاد اقتصادی, دفاعی, امنیتی, فرهنگی و علمی داشته, هیچ عدد و رقمی در آن وارد نشده و به منزله نقشه راه بوده, از هیچ پروژه ای در آن نام برده نشده است. در نتیجه, هر پروژه ای جهت اجرا نیازمند به طرح ویژه و ارزیابی طرفین خواهد بود.

محمدرضا یوسفی در پایان بیان کرد:اگر گفته های افراد یادشده موجب اطمینان شده باشد, بنابراین گفته های مختلف برخی رسانه ها مبنی بر مبلغ ۴۰۰ میلیارد دلاری سند, حضور پنج هزار نیروی چینی جهت حمایت از کادر تخصصی چینی در ایران, واگذاری جزیره کیش و …. درست نخواهد بود.