طی ماه های اخیر، بازار کالاهای اساسی به علت برخی سو مدیریت ها با روند صعودی قیمت روبرو شد به طوریکه خانوارها بارها برای تامین مایحتاج مجبور به ایستادن ساعت ها در صف دریافت شدند.

با وجود وعده وعیدهای مختلف مسئولان ستاد تنظیم بازار و وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر کاهش قیمت و عرضه مکفی اقلام ضروری سبد خانوار در آستانه ماه رمضان، اما همچنان شاهد نوسانات شدید برخی اقلام هستیم به طوریکه مردم برای تامین این کالاها ناچارند در شرایط کرونایی، ساعت ها در صف دریافت معطل بمانند.

مونا فرج الله/بررسی ها از سطح بازار نشان می دهند که قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان، گوشت گوساله ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومان، برنج ایرانی ۳۳ تا ۴۰ هزار تومان، برنج خارجی ۲۳ تا ۲۸ هزار تومان، چای ایرانی ۶۵ تا ۹۵ هزار تومان، چای خارجی ۱۱۰ تا ۱۵۰ هزار تومان، لوبیا چیتی ۴۰ تا ۴۲ هزار تومان، عدس ۳۰ تا ۳۳ هزار تومان، لپه ۴۰ هزار تومان، نخود ۳۳ تا ۳۷ هزار تومان، شکر ۸ هزار و ۷۰۰ تا ۱۰ هزا. تومان، قند ۱۵ هزار تومان ، هر مثقال زعفران ۶۰ تا ۹۰ هزار تومان و روغن حلب ۵ کیلویی ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومان است.

با یک محاسبه سرانگشتی در می یابیم که گرانی کالای اساسی طی ماه های اخیر نه تنها هیچ گونه سنخیتی با درآمد خانوار ندارد، بلکه مردم برای تامین این کالاها علاوه بر گرانی با مشکل دسترسی برای تامین‌مایحتاجشان روبرو هستند.

گرانی ها با اشتغال برطرف خواهد شد

علی قنبری، کارشناس اقتصادی درخصوص گرانی کالای اساسی به خبرنگار ما گفت: درخصوص گرانی ها باید گفت که راه حل کوتاه مدتی وجود ندارد و باید برای تولید و اشتغال مردم برنامه ریزی شود تا ارزش پول ملی حفظ شود و مردم هم بتوانند کالای اساسی خود را خرید کنند و درامد سرانه مردم افزایش پیدا کند با توجه به اینکه تقاضا وعرضه باید هماهنگ باشند بنابراین اگر تولید و بحث اشتغال حل شود می تواند کمکی برا حل گرانی ها باشد

وی در ادامه از راه حل کوتاه مدت برای کنترل گرانی ها گفت: راه حل کوتاه مدت می تواند سوبسیت به اقشار کم درآمد بدهد تا بتواند در ماه رمضان اقلام ضروری مانند مرغ ،گوشت و برنج را خریداری کنند البته این برنامه نباید همیشگی باشد تا مردم همانند یارانه ها به آن عادت کنند چرا این راه حل می تواند راهی باشد تا راه تولید باز شود و وقتی تولید رونق گرفت این راه حل کنار گذاشته شود.

وی در میان افزود: دولت برای جلوگیری از گرانی ها باید راه های کوتاه مدت میان مدت و بلند مدت را برنامه ریزی کند تا تولید با توجه به سرمایه گذاری دوباره رونق گیرد و اقتصاد عدالت محور شود.

علی قنبری درخصوص اقشار آسیب پذیر گفت: اقشار آسیب پذیر در جامعه باید از رفاه نسبی برخوردار باشند و اگر تولید رونق گیرد بیکاری حل می شود و چرخه عدالت که در حال حاضر خارج شده است کنترل و هدایت شده عمل خواهد کرد .

قیمت گذاری دستوری راهکار گنترل قیمت ها نیست

این کارشناس اقتصادی از قیمت گذاری دستوری انتقاد کرد و گفت: نمی شود با قیمت گذاری دستوری قیمت ها را کاهش داد شاید بشود با نظارت کنترل کرد اما نمی توان کاهش داد البته بعداز مدتی این فنر در خواهد رفت و باز گرانی بیداد خواهد کرد.

علی قنبری در پایان از اقتصاد عدالت محور گفت: دولت می تواند با افزایش تولید و سرمایه گذاری می تواند درامد سرانه را افزایش خواهد و ساختار اقتصادی کشور عدالت محور باشد چرا که اقتصاد علم است و با زور نمی شود قمیت ها را کاهش یا افزایش داد. اگر عرضه زیاد شود تقاضا و عرضه می تواند در یک فضای عدالت محور جلوی گرانی ها گرفته شود البته با توجه به اینکه دخالتی در اقتصاد به وجود نیاید.