تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در اقتصاد پر نوسان ایران کار آسانی نیست. اقتصاد ایران شرایط با ثباتی را در چند سال اخیر پشت سر نگذاشته و عدم ثبات کافی متغیرهای کلان اقتصادی چشم انداز هر تصمیمی را مبهم می‌کند. تحریم‌ها یکی از مهمترین فاکتورهایی است که اقتصاد در چندسال اخیر با آن دست و پنجه نرم کرده است.

در سال‌های گذشته نرخ بهره بانکی مقصد بسیاری از سرمایه گذاری ها بود تا جائی که تورم و رشد حجم نقدینگی بالاخره از قفس تک رقمی نگه داشته شدن رها شد و آثار تصمیم گیری های کلان و سیاست گذاری ها در نهایت خود را در تورم نشان داد. نرخ بالای بهره پول ها را از تولید به حبس شدن در بانک ها کشاند و این مسئله تنها رکود به همراه داشت و در اقتصاد رکود همراه تورم شد. در حال حاضر هزینه‌های تولید بالا رفته، مصرف خانوارها به دلیل افزایش قیمت ها کاهش پیدا کرده و در ابعاد کلان نیز مسئله کاهش شدید فروش نفت در کشور، درآمدهای دولت را با کاهش شدید و متعاقبا کسری بودجه روبرو کرده است. در این خصوص با دکتر فرشاد مومنی؛ استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به گفت و گو پرداختیم.

تاریخ اقتصاد معاصر یاران

همان­طور که از عنوان اعلام­شده به وضوح برمی­آید، هفته چهارم فروردین، فروکش کردن بخش­هایی از حباب­ها را که در کانون مناسبات سوداگرانه ایران وجود داشته­اند، شاهد بوده­ایم. به اعتبار آنچه در اقتصاد سیاسی بین­المللی و اقتصاد سیاسی ایران در جریان است، مردم امیدوارند و انتظار دارند نظام تصمیم­گیری­های اساسی کشور از مجموعه عواملی که در تاریخ اقتصادی معاصر ایران، دهه ۱۳۹۰ را به دهه از دست­رفته تبدیل کرد و بی­سابقه­ترین جهش­ها در نرخ تورم، ارز، سقوط تولید و سرمایه­گذاری اتفاق افتاد، درس بگیریم و در ورود به دهه جدید، این درس­ها را موردعنایت قرار دهیم.

در کنار این روندهای امیدبخش، روندهای نگران­کننده­ای نیز مشاهده می­شود. این روندها، ناظر بر اظهارنظرهایی است که مسئولان کلیدی اقتصادی کشور، گاه و بیگاه مطرح می­کنند. پیام محوری سخنانی که این افراد اظهار می­کنند، این است که گویا اراده­ای جدی وجود دارد تا در اقتصاد سیاسی ایران، در بر روی همان پاشنه­هایی بچرخد که در طی سه دهه گذشته چرخیده و قله فسادزایی، نابرابری­زایی و از کارکردافتادگی، در نظام­های تصمیم­گیری و تخصیص منابع و اجرایی را پدید آورد.  این امر، نیروی محرکه اصلی ما برای باز کردن باب این گفت­وگوست. از طریق همین جلسات، به اعتبار مطالبی که صرفا در چارچوب پاسداری از منافع غیرمولدها و رانت­جوها و از این قبیل، از زبان مسئولان محترم صادر می­شود، مکررا آنها را دعوت به مناظره کردیم. راهبرد آنها تا به امروز، سکوت بوده است. در برابر سکوت آنها که امیدوارند از طریق این سکوت، فراموشی حاصل شود، گفته­ایم اگر مسئله، فقط خطاهای ذهنی و برداشت­های علمی یا کارشناسی نادرست ما یا آنهاست، مطرح کنند و اگر سیاست­های خودشان را قابل دفاع می­دانند دفاع و در غیر این صورت، آن را متوقف نمایند. این شیوه استخوان لای زخم، برخورد سیاست­زده و حرکت به سمت رویه­های مبتنی بر جوسازی و فریبکاری، شایسته مسئولان کشوری در قواره ایران نیست. به اعتبار آنکه همه مسئولان کشور، خوشبختانه کم­ و بیش دست از انکار و تکذیب این واقعیت که اقتصاد، جامعه و اقتصاد سیاسی ایران با طیف پرتنوعی از بحران­ها و چالش­هاست، برداشته­اند و اصل این گرفتاری­ها را به رسمیت شناخته­اند، بحث ما بر این است که از این فرصت استفاده کنیم.

در سطح اندیشه­، گفته می­شود تا زمانی که ما بنیان­های اندیشه­ای شکل­دهنده این وضعیت نابسامان را شناسایی و با آنها برخورد فعال نکنیم، حوادث واقعه در بهترین حالت، اختلال جزئی و کوچک در روندهای فعلی ایجاد می­کنند. اگر ما اصلاح بنیادی اندیشه­ای را در دستورکار قرار ندهیم وضعیت با استانداردی که بنده در کتاب «اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری» پیش­بینی کرده بودم، پیش خواهد رفت از جمله بحث­هایی که درباره آثار فاجعه­ساز برنامه تعدیل ساختاری در دهه ۱۳۷۰، مطرح و مشفقانه و خاضعانه به نظام تصمیم­گیری­های اساسی کشور گوشزد و اشاره کردم این برنامه، پیشروی در باتلاق است. علت اینکه این مفهوم را انتخاب کردم، این است که در تصورات عامه وقتی می­گوییم اقتصاد فروپاشیده، عوام ممکن است فکر کنند فروپاشی یک اقتصاد مانند فروپاشی یک ساختمان است. در لحظه T0 ساختمان وجود دارد اما در لحاظ T1 این ساختمان، فروریخته و دیگر وجود ندارد. مسئولان اساسی کشور باید این بلوغ اندیشه­ای را تا امروز فراگرفته باشند که فروپاشی اقتصاد این­گونه نیست بلکه فروپاشی اقتصاد این است که روندهای معطوف به توسعه، جای خود را به روندهای معطوف به اضمحلال می­دهد. یعنی این­گونه نیست که ایران از صفحه روزگار پاک شده یا جمهوری اسلامی دچار مشکل شود، بلکه این دو می­توانند سر جای خودشان باشند اما کیفیت زندگی مردم به طرز فاجعه­­آمیزی رو به قهقرا بگذارد، سرنوشت تولیدکنندگان فاجعه­آمیزتر شود و نابرابری­ها، فسادها و بحران­های اخلاقی نیز شدت پیدا کند. ما به این وضعیت، فروپاشی می­گوییم.

سازمان برنامه و بودجه را شفاف سازی کند

از نظر ما، وقتی رسما سازمان برنامه و بودجه در گزارش موسوم به برنامه یک­ساله دولت در سال ۱۴۰۰ به صراحت می­گوید در نقطه عطف سال ۱۳۹۸، کل سرمایه­گذاری­های انجام­شده در کشور، حتی قادر به جبران استهلاک آن سال هم نیست، این امر بیانگر روند اضمحلال است. وقتی گزارش­های رسمی درباره روند تحولات مصرف­های مقداری خانوارها، در زمینه کالاهای اساسی، به­ویژه مواد پروتئینی می­گوید میانگین مصرف خانوارهای ایرانی از مصرف این مواد، به حدود ۱۰ درصد این رقم در سال­های جنگ رسیده، این یک روند معطوف به فروپاشی و اضمحلال است. این امر، فروریختن ساختمان به صورت عریان و قابل مشاهده نیست، اما بدتر از آن، مستهلک­تر از آن و اصطکاک­آفرین­تر از آن است. وقتی گزارش­های رسمی سازمان برنامه و بودجه  و وزارت صمت می­گوید ما با سقوط وحشتناک در بنیه تولیدی روبه­رو هستیم و داده­های حاصل از شاخص رابطه مبادله که قدرت چانه­زنی بنیه تولیدی ما را در پهنه جهانی موردسنجش قرار می­دهد، می­گوید رابطه مبادله طی دو دهه گذشته، بین یک دوم تا یک سوم رقم مشابه در سال ۱۳۶۷ بوده و این سال، بدترین و ضعیف­ترین سال عملکرد اقتصاد ایران در ده سال اول بعد از پیروزی انقلاب است، اینها را نشانه­های انحطاط و اضمحلال می­دانیم و این امر، با فروریختن یک ساختمان متفاوت است. وقتی که ما از مفاهیمی مانند گذار خطرناک حکومت از دولت خام­فروش به دولت آینده­فروش روبه­رو هستیم؛ یعنی از سخن از این می­رانیم که قباحت خام­فروشی ریخته و شرایطی را تجربه می­کنیم که برای گذران امور جاری کشور، باید متوسل به وا­م­گیری داخلی و خارجی شویم، همگی علائم آن انحطاطی است که مشاهده می­شود. در کتاب «اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری»، بنا به این ملاحظه­ها از عنوان اصرار و پافشاری بر سیاست­های نابخردانه تعدیل ساختاری به مثابه اصرار در پیشروی در باتلاق نام بردم و منظورم دقیقا همین روندی بود که با کمال تاسف اتفاق افتاده است.

آنچه نیروی محرکه اصلی ما در انتخاب این موضوع، برای جلسه فعلی است، این احتمال است که علی­رغم بدخواهی­های کاسبان داخلی تحریم، مافیاهای بین­المللی هم در این زمینه نقش جدی دارند، چون تا زمانی که نااطمینانی وجود داشته باشد، انگیزه سرمایه­گذاری دورمدت و مولد، در حدنصاب نخواهد بود و معنایش این است که چرخ­های اقتصاد ایران، به جای اینکه روی تولید ملی بچرخد، قرار است روی واردات بچرخد. مطرح کردن لفظ درست کاسبان تحریم، نشان­دهنده این واقعیت تلخ و غم­انگیز است که با نهایت شرمندگی، ایرانیانی وجود دارند که  در راستای حداکثر­سازی منافع پست شخصی خودشان، ترجیح می­دهند فلاکت و عقب­ماندگی به ملت  و کشور تحمیل شود و ما از این شرایط تنش­های هزینه­زا و نااطمینان­آور خلاصی پیدا نکنیم. وقتی ما آنها را تقبیح می­کنیم، معنایش تقدیس سیاست خارجی نیست.

واقعیت این است که برحسب آنچه ما درباره توافق­نامه اخیر ایران و چین مطرح کردیم، سطوح بسیار نگران­کننده­ای از ضعف بنیه اندیشه­ای در این توافق­نامه وجود دارد که در جای خود درباره آن بحث کردیم و به واسطه ابعاد اهمیتی که این مسئله دارد، به زودی موسسه مطالعات دین و اقتصاد برای راه­­اندازی یک دوره آموزشی کوتاه­مدت اقدام می­کند که طول و عرض این مسئله را بهتر و بیشتر بشکافد؛ به امید آنکه تمام کسانی که مخاطب این بحث قرار می­گیرند، با احساس وظیفه شرافتمندانه ملی، کاستی­ها و نقایص این توافق را به حداقل برسانند. وقتی می­گوییم این توافق، کاستی­ها و کانون­های نگران­ساز جدی دارد، عده­ای فکر می­کنند توافق، حسن و قبح ذاتی دارد. توافق­ها، حسن و قبح ذاتی ندارند، بلکه ابزار هستند و بر حسب اینکه این ابزارها تحت چه شرایطی، توسط چه کسانی و چگونه قرار است عملیاتی شود، مشخص می­کند که از دل این توافق، برای کشور، خیر حاصل می­شود یا شر. ما اجمالا می­گوییم وجوه شرآلود احتمالی این توافق، از وجوه خیر آن، بیشتر به نظر می­رسد. با کمال تاسف، در حدودی که مقامات مسئول در این زمینه سخن گفته­اند، ظن قوی­تر این است که آن ضعف بنیه اندیشه­ای، کار دست کشور خواهد داد. البته ما اصل اینکه با یک قدرت رو به رشد جهانی توافق کنیم تا همکاری­هایی انجام دهیم، بسیار مفید و ضروری می­دانیم اما خودمان را به غلط نیندازیم. این توافق، یک اتحاد استراتژیک با یک ابرقدرت نیست. من در ادامه و در قسمت­های پایانی بحثم، مجددا در این زمینه سخن خواهم راند.

ایران نیاز به تجارت دارد

وقتی به طور همزمان برای نجات ایران و برون­رفت از این بحران­ها فکر می­کنیم، باید هم به وجوه اقتصاد سیاسی داخلی و هم اقتصاد سیاسی بین­المللی توجه کنیم. دلیل این امر، دستاورد ۱۰ هزار سال تاریخ مکتوب بشر است که توسط اقتصادشناسان بزرگ توسعه بررسی شده است. آنها با تکیه بر چنین ذخیره دانایی شگرفی به صراحت این نکته را مطرح کردند که حکومت­ها برای استمرار بقای خود با دو رقیب عمده روبه­رو هستند: رقیب داخلی و رقیب خارجی. اگر حکومت­ها خطاهای فاحش کنند و با مردم فاصله پیدا نمایند و میان آنها بحران اعتماد جاری شود، هزینه­های جاری کشور به اندازه­ای افزایش پیدا می کند که به فروپاشی حکومت منجر می­شود. این بحث امروز و دیروز، و این کشور و آن کشور و این رژیم و آن رژیم نیست. این امر، برآیند مطالعه ۱۰ هزار سال تاریخ مکتوب بشر در مقیاس جهانی است. بنابراین اگر کسانی دوست دارند جمهوری اسلامی باقی بماند، باید سطح اندیشه­های نازلی که این بحران­ها را پدید آورده، بشناسند و با برخورد انتقادی فعال، وضعیت را ارتقا دهند.

مسئله بسیار مهم بعدی این است که کشور با رقبای خارجی روبه­روست و اگر بنیه تولید ملی و روابط مردم با حکومت­شان بیشتر از میزان مشخصی سقوط کند، این امر طمعِ طمع­ورزان خارجی را نیز بر می­انگیزد. بنابراین هوشمندی­هایی که ما برای مواجهه با این مسئله نیاز داریم، بسیار افزایش پیدا می­کند چون با دو گروه مسائل بسیار پیچیده روبه­رو هستیم. اینکه می­بینید حتی در بین ایرانیان فراری، بی­آبروترین آنها، به محض اینکه اندک سستی و ضعف در داخل پیدا می­شود، تحرک­شان بیشتر شده و رقبای خارجی و آنهایی که به تمامیت ارضی ایران، طمع دارند، خرج آنها را می­دهند، از این قاعده رفتاری که ۱۰ هزار سال است بلاتغییر اعتبار دارد، برمی­خیزد. پس ما باید هوشمندی­های­مان را افزایش دهیم. این کار با پایان دهه ۱۳۹۰ نسبت به هر دوره دیگری، در تاریخ اقتصادی ایران، پس از پیروزی انقلاب، حساس­تر و حیاتی­تر شده است. به این دلیل که ما بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار، نزدیک به ۱۰۰۰ میلیارد دلار، در دهه ۱۳۹۰ و اندکی قبل از آن، هزینه کردیم، با این همه، برآیند رشد اقتصادی که در کشور، طی این ۱۰ سال اتفاق افتاده، نزدیک به صفر است و عواملی که نگران­کننده هستند، در ادامه این حلقه معنادار می­شوند.

سقوط انگیزه های سرمایه گذاری در کشور

اینکه ما با سقوط انگیزه­های تولیدی برای سرمایه­گذاری روبه­رو هستیم، اینکه با تزریق بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلار، طی یک دهه، اندازه جمعیت شاغل­مان، تغییر محسوسی متناسب با آن منابع مادی و ریالی که هزینه کردیم، ندارد، اینکه بی­سابقه­ترین امواج تورمی، بی­سابقه­ترین امواج تزلزل و بی­ثباتی در اقتصاد کلان از کانال بی­سابقه­ترین سطوح تضعیف ارزش پولی ملی را تجربه کرده­ایم، نشان می­دهد اگر ما از دهه ۱۳۹۰ و آنچه که بر سر کشور آمد، عبرت نگیریم با چالش­های بسیار شکننده­­آورتری روبه­رو خواهیم شد. مسئولان محترم دولتی که گاه مشاهده می­شود چقدر سهل­انگارانه و ولنگارانه درباره عبارت­های کلیدی دارای پایه نظری در حیطه اقتصاد صحبت می­کنند، باید حواس-شان باشد فقط در فاصله سال ۱۳۹۶ تا الان، نرخ ارز در ایران، چیزی بالغ بر شش برابر شده و برحسب آنچه در برخی ماه­ها به­ویژه طی سه سال اخیر مشاهده شده، نرخ ارز به حدود ۱۰ برابر نرخ سال ۱۳۹۶ هم رسید. اگر کسانی ابعاد اهمیت و شدت تاثیرگذاری این مسئله در فراگیر کردن بحران­های اقتصادی و اجتماعی در ایران را بدانند، متوجه خواهند بود ما هزینه­های سنگین پرداخت خواهیم کرد. آنچه ذهن ما را در این زمینه درگیر کرده، این است که مانند تمام تجربه­های تاریخی ایران در دوره پس از موج اول انقلاب صنعتی، یعنی از ربع پایانی قرن هجدهم تا امروز، همیشه انحطاط­ها در ایران، سه مرکز ثقل کلیدی داشته است و ما در هر سه اینها، شرایط بسیار خطیر و پیچیده­ای را تجربه می­کنیم و بنابراین باید سطح هوشمندی­های ملی بالا برود. ما باید از همه تاریخ­شناسان، علوم­سیاسی­دانان، جامعه­شناسان و روابط بین­الملل­دانان مدد بگیریم تا ذخیره دانایی کشور در این زمینه را به جد، با مسئولان کشور و مردم در میان بگذاریم تا به مسیرهای غیرقابل بازگشت نیفتیم. حیاتی­ترین مسئله در این زمینه، سقوط بنیه تولیدی، از بین بردن اعتماد تولیدکنندگان و از بین بردن انگیزه­های سرمایه­گذاری تولیدی است.

وقتی از این منظر، تجربه­های تاریخی را نگاه می­کنید، می­بینید به محض اینکه ما با سقوط بنیه تولیدی روبه­رو می­شویم، بلافاصله مشاهده می­کنیم سطح مشارکت مردم در سرنوشت خودشان کاهش پیدا می­کند، سطح قابلیت حکومت در زمینه برعهده گرفتن وظایف کلیدی و کلاسیک خود که به آن امور حاکمیتی می­گویند، به شدت سقوط پیدا می­کند، سطح وابستگی­های ذلت­­آور به دنیای خارج افزایش می­یابد و در این امر، نقطه عزیمت به واردات است اما بلافاصله به وجوه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ترجمه می­شود و به­ویژه تاریخ قرن­های ۱۹ و ۲۰ ایران، از این نظر، به شدت نیازمند واکاوی مجدد و عبرت­گیری است.