به‌نظر می‌رسد طبق پیش بینی بازار مسکن در ۱۴۰۰ توسط کارشناسان، نباید به بازگشت قیمت‌ها و ثبات قیمت در بازار مسکن امید داشت زیرا مادامی که بازارهای موازی مانند ارز و طلا و بورس پر نوسان به فعالیت خود ادامه بدهد، وضعیت بازر مسکن هم آشفته خواهد بود.

مونا رمضانپور/ پیش بینی بازار مسکن در ۱۴۰۰ : بازار مسکن پس از افزایش بی سابقه قیمتی در سال ۱۳۹۹ در اواخر سال با کاهش تقاضا مواجه شد. با شروع سال جدید و با در نظر گرفتن نوسانات مختلفی که در بازار مسکن و بازار‌های موازی در سال ۹۹ اتفاق افتاد و نیز آغاز مذاکرات برجامی و انتخابات ریاست جمهوری در خردادماه ۱۴۰۰ باید دید چه تغییر و تحولاتی در انتظار این بازار پر تلاطم خواهد بود.

در ده سال اخیر برنامه ای برای بازار مسکن وجود ندارد

وحید شقاقی شهری؛ رئیس دانشکده اقتصاد خوارزمی درخصوص بازار مسکن به خبرنگار ما گفت: در طول ده سال اخیر یک سیاست مشخص و یک برنامه بهم پیوسته در بخش مسکن وجود نداشته است و امارهایی که اعلام می شود نسان از این دارد که باید سالانه ۱ میلیون خانه عرضه شود اما در دهه ۹۰ میانگین ۳۵۰ هزار مسکن تولید و عرضه شده است.

وی در ادامه از بلاتکلیفی در حوزه مسکن گفت: درحوزه عرضه مسکن در طول دهه ۹۰ بلاتکلیفی در کشور داشتیم مسکن نیاز به سرمایه گذار دارد و اگر سرمایه گذاری نشود طبق برنامه پیش نخواهند و با توجه به اینکه افزایش قیمت در مسکن به صورت نوسانی افزایش داشته است به همان نسبت قیمت اجاره بها نیز افزایش داشته است سیاست های دستوری و سلبی نمی تواند بازار مسکن را اداره کرد.

رییس دانشکده اقتصاد خوارزمی درباره سیاست های سلبی دولت نیز اظهارداشت: سیاست های سلبی درباره بازار مسکن کاملا رد می شود و با ایجاد مشوق های تشویقی می توان کمی عقب ماندگی فاحشی که در بازار مسکن به وجود آمده را کمی جبران کرد؛ سیاست های مهاجرت به کلانشهرها یکی از مسئله ای است که باید به آن رسیدگی شود.

وی از حاشیه نشینی ۱۵ میلیون نفر در کلانشهرها خبرداد و گفت:در حال حاضر ۱۵ میلین نفر حاشیه نشین وجود دارد و به دلیل توزیع ناعادلانه ای که وجود دارد باعث شده تا مهاجرت بی رویه به کلانشهرها ادامه پیدا کندو به دلیل مهاجرت بی رویه و افزایش تقاضا در بخش مسکن این بخش نیز جزو دارایی ها مانند دلار؛طلا؛ بورس، خودرو  محسوب می شوند. در دهه ۹۰ افزایش ۲۵ درصدی داشته است

وحید شقاقی شهری درخصوص کمبودهای بازار مسکن گفت:در حال حاضر تولید مسکن با متراژ کوچک انجام نشده است و خونه هایی با متراژ ۵۰ الی ۱۰۰ متری تولید و عرضه نمی شود در صورتی که متراژ های بالاتر وجود دارد و مردم نمی توانند مالک خانه شوند چرا که مالیات خانه های خالی یا سیاست های دستوری باعث کنترل در بازار مسکن نمی شود.

گرانی اجاره بها باعث حاشیه نشینی

وی در ادامه اظهارداشت:در حال حاضر مستاجریم تنها را کنار آمدن با موجر می دانند چرا که در حال حاضر به دلیل مهاجرت های به وجود آمده درخواست ها در بازار مسکن به شدت بالا رفته است و اگر عرضه مسکن باعث می شود تا این بازار کمی به آرامش برسد اما عقب ماندگی این بازار با عملکرد دستوری و سلبی نمی شود باعث آرامش در بازار مسکن شود. در این خصوص سدتوری عمل کردند بازی با کلمات است و اینکه خانه نخرید تا بازار به آرامش برسد یک جمله کمدی تراژیک است که از دهان مسوولین شنیده می شود.

رییس دانشکده اقتصاد خوارزمی درباره بی برنامگی در بازار مسکن گفت: در دهه ۹۰ هیچ برنامه ای برای عرضه و تولید مسکن نداشتیم و حتی طرح های دهه ۹۰ حتی روی کاغذ هم نوشته نشده است و فقط از دهان مسوولین شنیده شده است مسکن مهر هم ادامه پیدا نکرد. سیاست های کوتاه مدت و عدم اثر بخشی در قیمت مسکن و حتی سیاست های دستوری در کنترل قیمت ها شکست خورده است.

وضعیت بازار مسکن بهرنج خواهد شد

وی درباره مستاجرین اظهارداشت:مستاجرین هم به دلیل اینکه نمی تواند جایی را پیدا کنند حااضر هستند با پول بیشتر همان خانه خود بمانند در حال حاضر با واژگان اجاره پشت بام ها یا مساول دیگری که رخ می دهد این نشان از بی برنامگی است ما حتی برای حاشیه نشین های کلانشهر ها برنامه نداریم و یک شبه نمی شود که مسکن تولیدکرد.

وحید شقاقی درباره علت مهاجرت ها گفت: با ایجاد اشتغال می توان کاری کرد که مردم به جای مهاجرت به شهرها در همان روستای خود بمانند قیمت ها با توجه به تورم موجود باعث شده تا حاشیه نشینی گسترده ای به وجود آید و دولت نیز با بی برنامگی نتوانسته این موضوع را سازمان دهی کند و وضعیت در بخش مسکن روز به روز بهرنج تر خواهند شد.

وی در پایان از فشار اقتصادی روی مستاجرین گفت:با توجه به اینکه به زمان جابه جایی مستاجرین یا همان خرداد ماه نزدیک می شویم می بینیم افزایش قیمتها باعث می شود تا افرادی که در کلانشهر ها حضور دارند نیز به حاشیه نشینی روی بیاورند با توجه به اینکه دولت دستور داده تا افزایش اجاره بها فقط ۲۵ درصد باشد اما مالکین بیشتر از این بر اجاره ها خواهند کشید و مستاجر هم اگر قبولنکنند نیز قرارداشان زا سوی مالکین لغو خواهد شد و دعوای مستاجر و مالک آغاز می شودو ما به زودی شاهد پرونده های قضایی در قوه قضهییه خواهیم بود و مستاجرین از این بابت بیشترین ضربه را خواهند خورد و فشار اقتصادی بر روی مستاجریم میز بیشتر خواهد شد و بگیر و ببند های پلیسی و اقتصادی به وجود خواهد آمد این هم به دلیل اینکه دولت در این  ده سال برنامه ای برای مسکن نداشته است.