سرانجام دولتی‌ها «دستکاری مجلس در اعداد جداول بودجه مصوب» را تایید کردند. حمید پورمحمدی،  معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، که چهارشنبه گذشته در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» از اظهارنظر در زمینه تغییر در ارقام جداول بودجه ۱۴۰۰ امتناع کرده بود، دیروز در اطلاعیه‌ای ضمن تایید این موضوع اعلام کرد: «در نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهور تغییرات در جداول بودجه به دولت ابلاغ شده است. سازمان برنامه و بودجه کشور در جریان علت و ماهیت این تغییرات نبوده و صرفا به‌عنوان مجری قانون خود را ملزم به اجرای آن می‌داند.»

تغییر ارقام جداول بودجه ۱۴۰۰، آن هم پس از تصویب در صحن علنی موضوعی است که اگرچه اوایل هفته گذشته زمزمه‌های آن مطرح بود اما با توییت یک نماینده مجلس علنی شد؛ توییتی که واکنش‌هایی به‌دنبال داشت اما در نهایت روز شنبه به نامه بیش از ۱۰۰ نماینده انجامید که در آن از محمدباقر قالیباف خواسته بودند در این زمینه شفاف‌سازی کند. این نمایندگان دستکاری در ارقام جداول مصوب بودجه ۱۴۰۰ را رکوردی جدید در عدم تمکین به قانون آیین‌نامه و ایجاد رانت برای چند نفر عنوان کرده و خواستار اقدام رئیس مجلس در این زمینه شدند.در این خصوص با فرشاد مومنی ، استاد دانشگاه به گفت و گو پرداختیم.

دستکاری لایحه بودجه ۱۴۰۰ توسط مجلسی ها

اکنون هم دستکاری مجلس فعلی در سند لایحه بودجه ۱۴۰۰ و هم اظهارات رئیس بانک مرکزی نشان می­دهد که دوباره قرار است به بازی ترویج شوک درمانی برویم؛ چه از بابت نرخ ارز و چه سایر موارد مانند حامل­های انرژی. اساس ناکارآمدی، فسادزایی و نابرابرسازی اینجاست و جلوه­های آن در اینجا قابل مشاهده است. مگر رهبری در ابلاغیه­های اول و دوم درباره خصوصی­سازی به مجمع تشخیص حکم نکردند گزارش ارزیابی عملکرد خصوصی­سازی در ایران را ارائه کنند؟ چرا هیچ­کدام از دستگاه­های نظارتی آن گزارش را مطالبه نمی­کنند؟ چرا در حالی که ما هنوز تکلیف­مان درباره آن گزارش روشن نشده، کارهای مشکوک انجام می­شود؟ آن ولنگاری­ها در کارهای عمرانی، به­گونه­ای کشور را به فساد می­کشاند، بعد گفته می­شود حجم تعهدات زیاد شده، بخش خصوصی را بیاوریم و طور دیگر، باب فساد را باز می­کنند. عین این چیزی که در سال­های اخیر می­بینید و سراپا تناقض و فساد شده است! از یک طرف خودشان، پنج سال ایران را به لرزه در آوردند که بانک­ها نباید بنگاه­داری کنند و باید بنگاه­های­شان را بفروشند و همان­هایی که این حرف را می­زنند، خودشان تصویب می­کنند که به عنوان رد دیون، بنگاه­های اقتصادی را به بانک­ها بدهند! یعنی مشابه کاری که در خصوصی­سازی است، سراپا دارای تناقض، فاقد منطق توسعه­ای و دارای شبهه جدی فساد است و همانند آن در طرح­های عمرانی و مشارکت عمومی – خصوصی مطرح است. آدم سر در نمی­آورد! هنوز ترتیبات نهادی را برای اینکه بورس در خدمت توسعه باشد، اصلاح نکرده­ایم، به همه به صورت افراطی می­گوییم، به سمت بورس بشتابید تا رستگار شوید! با این کار، سرمایه­گذاران خرد­ه­پای محروم و مظلوم در روستاهای کشور، مرغ و خروس و گاو و گوسفندشان را فروختند و سهام خریدند و دچار آشفتگی شدند. حالا صحبت از تقویت بورس می­کنیم!

تقویت بورس امری نشدنی / فساد و سوداگری در بورس نمی گذارد بازار سرمایه تقویت شود

تقویت بورس هم این نیست که ترتیبات نهادی که جلوی سوداگری و مفت­خوری را بگیرد، مدنظر قرار دهیم بلکه بحث بر سر این است که به نام تقویت بازار سرمایه، از منابع صندوق توسعه به بورس تزریق و شرکت­های سرمایه­گذاری بخش عمومی را مجبور کنیم که دوپینگی سهام بخرند و مواردی از این قبیل. اصلا کل سیستم اقتصاد اداره کشور را در یک دور باطل مشکوک قرار داده­اند  در حالی که می­دانیم هیچ­کدام اینها سرنوشت محتوم نیست. الان باید این حرف­ها را خیلی بیشتر بیان کرد چون امسال کشور قرار است درباره برنامه میان­مدت تصمیم­گیری کند. ۳۰ سال سیاست­های تورم­زا و فلاکت­بار اجرا شده است. وضع تورم را در جلسه قبل مطرح کردم که چقدر شرم­آور است؛ شکاف تورمی که تورم ایران با افغانستان، عراق و عربستان دارد، واقعا خجالت­آور است. گویا قباحت این چیزها در نظام تصمیم­گیری کشور ریخته و اصلا حساس نیستند چه کاری انجام می­شود. بعد حرف­های غیرکارشناسی غیرمتعارف می­زنند. گزارش­های رسمی هم می­گوید به موازات این سیاست­های تورم­زا، با بی­سابقه­ترین سطوح از بین رفتن فرصت­های شغلی برای طبقات فقیر و متوسط درآمدی در کشور روبه­رو هستیم. هیچ­کدام اینها سرنوشت محتوم نیست. اگر حکومت ما به این بلوغ فکری برسد که سیاست­های تورم­زا یک بازی اقتصادی است که جامعه را به قمارخانه تبدیل می­کند و باید متوقف شود، آن­وقت دولت به جای آنکه برای کسب درآمد به این شیوه­های مخرب روی­ بیاورد، ساختار هزینه­ها را اصلاح می­کند. چرا رئیس بانک مرکزی از مناظره کردن با بنده درباره دلایل امتناع از انتشار ارزهای تخصیص­یافته دوره پسابرجام طفره می­رود؟ نفع چه کسی در این پنهان­کاری است؟ و ده­ها مسئله دیگری که به وضوح نشان­دهنده این است که ایران برای اداره سالم و همراه با بالندگی اقتصاد خود، راه­حل­های مشخص دارد. راه­حل­ بنیادی این است که موتورهای پمپاژکننده انگیزه­های سوداگری، رباخوری و رانت­جویی کنترل شود و به جای آن حمایت­های توسعه­­گرا از تولید در دستورکار قرار گیرد تا کشور نجات پیدا کند.