از بودجه ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومانی سال آینده، ۸۴۱ هزار میلیارد تومان مربوط به منابع عمومی دولت یعنی آنچه که برای اداره کشور در بودجه در اختیار دارد است؛ منابعی که نسبت به رقم مصوبه ۵۷۱ هزار میلیاردی سال جاری حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی رشد کرده و به محض بردن لایحه به مجلس و مشخص شدن اعداد و ارقام آن انتقادات و بحث ها راجع آن بالا گرفت و تا جایی پیش رفت که برخی نمایندگان حتی قبل از شروع بررسی لایحه در کمیسیون ها، از رد کلیات لایحه بودجه سخن گفتند.

در منابع ۸۴۱ هزار میلیاردی، ۳۷۱ هزار میلیارد تومان درآمدها(۲۴۷ هزار میلیارد مالیات و مابقی از سایردرآمدها)، ۲۹۸ هزار میلیارد واگذاری دارایی مالی و در اهم آن ۲۲۵ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی سرمایه ای قرار داشت که بیش از دو برابر نسبت به سال جاری افزایش یافته بود، جایی که منابع حدود ۵۰ هزار میلیارد تومانی نفت و فرآورده های آن تا ۱۹۹ هزارمیلیارد تومان و منابع ناشی از واگذاری اموال دولت از ۵۰ هزار میلیارد امسال به ۲۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته بود.

دولت پیش بینی کرده بود که روزانه ۲.۳ میلیون بشکه نفت با متوسط قیمت ۴۰ دلار و نرخ تسعیر ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان بفروشد، در حالی که در سال جاری ۱.۵میلیون بشکه با نفت ۵۰ دلار و تسعیر ۴۲۰۰ تومان پیش بینی شده بود. این تغییر عمده با واکنش های بسیاری همراه شد و آن را غیرقابل تحقق اعلام  و بارها نمایندگان بر اصلاح درآمد نفتی لایحه تاکید کردند.

اما در این بین دولت پیشنهاد پرداخت سهم ۲۰ درصد از صندوق توسعه ملی و در اختیار گرفتن ۱۸ درصد از سهم ۳۸ درصدی سال آینده این صندوق از درآمدهای نفتی را هم مطرح کرده بود  که در این حالت از فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت، سهم دولت از درآمد نفتی ۶۵.۵ درصد، سهم صندوق توسعه ملی ۲۰ درصد و سهم شرکت ملی نفت ۱۴.۵ درصد می شد، اما با اعلام این درخواست از سوی رئیس جمهور از مقام معظم رهبری ایشان شرایط استفاده  دولت از منابع صندوق را اعلام کردند که تکلیف شد تا یک میلیون بشکه سهم صندوق ۲۰ درصد پرداخت و ۱۸ درصد در اختیار دولت باشد ولی در صورت فروش بیش از یک میلیون بشکه در روز دولت سهمی از صندوق نخواهد داشت و ۳۸ درصد واریز می شود که در این حالت ۱۴.۵ درصد دیگر برای شرکت ملی نفت و ۴۷.۵ درصد برای دولت باقی می ماند.

ظاهرا مجلس هم ۲.۳ میلیون بشکه را قبول دارد

اما جریان به نحوی پیش رفت که کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم دیگری هم در رابطه با درآمد نفتی گرفت که نشان از برنامه ریزی برای فروش ۲.۳ میلیون بشکه ای دارد، ظاهرا مجلس هم به این نتیجه رسیده که می تواند امکان فروش ۲.۳ میلیون بشکه در روز وجود داشته باشد که برای آن برنامه ریزی کرده است، این بار منابع فروش این میزان نفت به سه بخش تقسیم شده است.

تا یک میلیون برای دولت، تا ۱.۵ هم برای دولت اما اول بدهی صندوق پرداخت شود

بر اساس آخرین مصوبه کمیسیون تلفیق، در سال آینده از فروش تا سقف یک میلیون بشکه نفت در روز ۶۵.۵ درصد سهم دولت، ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی و ۱۴.۵ درصد سهم وزارت نفت  است، اما  از یک میلیون نفت تا سقف ۱.۵ میلیون بشکه سهم دولت از صندوق توسعه ملی قطع شده و  ۴۷.۵ درصد سهم دولت می شود که باید از محل آن  بازپرداخت بدهی به صندوق توسعه که گفته می شود برای سال آینده حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان است پرداخت شود، بنابراین از مازاد بر یک میلیون تا ۱.۵ میلیون بشکه ۳۸ درصد سهم صندوق توسعه و ۱۴.۵ درصد سهم وزارت نفت خواهد بود.

۸۰۰ هزار بشکه هم برای …

برای بیش از ۱.۵میلیون تا ۲.۳ میلیون  بشکه نفت هم برنامه تعیین شده است؛ به گونه ای که  از ۸۰۰ هزار بشکه باقی مانده ۴۷.۵ درصد سهم دولت می شود که  باید برای معیشت، سلامت و حمایت از تولید و طرح‌های تملک دارایی حمل و نقل مورد استفاده قرار گیرد و مابقی نیز به صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت اختصاص پیدا می کند.

مجلس نرخ ارز را دستکاری کرد

 در این بین با وجود کاهش بشکه های نفت پیش بینی شده به عنوان درآمد نفتی برای دولت، درآمد ارزی آن از این محل به طور قابل توجهی رشد کرده  که قابل تامل است.

مجلس دست به تغییر نرخ تسعیر ارز زده است. ، نرخی که دولت به عنوان مبنای تبدیل درآمد ارزی خود به ریال با نظر بانک مرکزی در بودجه تعیین کرد ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان بود که بر این اساس با فروش ۲.۳ میلیون بشکه و نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و متوسط ۴۰ دلار در هر بشکه به ۱۹۹ هزارمیلیارد تومان می رسید ولی اکنون با کاهش میزان فروش متعلق به دولت درآمد ۲۳۰ هزار میلیارد تومان ایجاد می شود که دلیل آن دستکار در نرخ ارز بودجه و افزایش آن به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان است، این در حالی است که ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان متوسطی از این نرخ و ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که می توانست متغیر باشد ولی در این حالت به یکباره نرخ به ۱۷ هزار تومان رشد کرده و درآمد دولت از نفت این گونه حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان در مجلس رشد کرده است.

افزایش نرخ ارز و هشدار به تبعات تورمی

بنابر این مجلس برای پوشش کاهش بشکه های نفت در درآمد دولت، ظاهرا راهی جز افزایش قیمت ارز در بودجه نداشته و این گونه حذف یک طرف را با گران تر کردن یک طرف دیگر جبران کرده که می تواند تبعات خاص خود را به همراه داشته باشد.
حذف نرخ ۴۲۰۰ تومان تامین کالاهای اساسی و همچنین ۱۱ هزارو ۵۰۰ تومان تسعیر ارز و یکی شدن آن به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان با انتقادات برخی کارشناسان و البته مقامات دولتی همراه بوده و تاکید دارند که می تواند موجب آثاری در بازار پول و البته بازار کالاهای اساسی شود.

به هر حال این موضوع مطرح است که افزایش نرخ تسعیر ارز با توجه به تبدیل ریالی از سوی بانک مرکزی می تواند به نوعی بر رشد پایه پولی اثرگذار باشد که در نهایت به افزایش نقدینکی و تورم منجر شود،  در این رابطه رئیس کل بانک مرکزی ضمن مخالفت با افزایش نرخ تسعیر نرخ ارز اعلام کرده که ممکن است در ظاهر این اقدام با کم کردن از میزان صادرات نفت موجب تراز دخل و خرج بودجه شود ولی براساس تجربه کشور و رابطه مالی دولت و بانک مرکزی، تاثیر آن در نقدینگی را نمی توان نادیده گرفت.  

همتی خواسته تا بیش از تاکید بر افزایش نرخ تسعیر ارز بر تلاش برای افزایش فروش نفت تمرکز شود.

 مشخص آن است که باید تغییرات اعمال شده در درآمدهای نفتی و سهم دولت از صندوق توسعه ملی از محل دیگر جایگزین شود تا پاسخگوی مصارف ۸۴۱ هزارمیلیاردی دولت که حدود ۶۷۰ هزار میلیارد آن را هزینه جاری و به نوعی حقوق و دستمزد تشکیل می دهد باشد، این در حالی است که دو محل دیگر منابع درآمدها با تمرکز بر درآمد مالیاتی است که در لایحه ۲۴۷ هزار میلیارد پیش بین شده و برای افزایش باید ظرفیت آن با توجه به وضعیت فرارها و معافیت های مالیاتی و این که دولت در این سال ها چه اقدامی در این رابطه انجام داده وجود داشته باشد. سوی دیگر منابع دولت فروش اوراق و سهام شرکت های دولتی در قالب واگذاری دارایی مالی قرار دارد که حتی نسبت به ۲۹۸ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که رشد بالایی نسبت به امسال داشته تردید وجود دارد و جای نقد است.

ارز ۴۲۰۰ هم ماجرای خود را دارد

با نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی اعلامی، نرخ ۴۲۰۰ تومان کالای اساسی هم حذف می شود و  با این نرخ تامین ارز خواهد شد که درمورد آن نیز بحث زیادی مطرح است، از یک سو آثار منفی ناشی از این حذف که می تواند افزایش قیمت کالای اساسی و تورم آن را حتی نسبت به زمان فعلی به همراه داشته باشد و از سوی دیگر رانت سنگین این ارز و عدم دسترسی مردم به کالاهایی که به هر ترتیبی با این نرخ تامین ارز شده اند وجود دارد و در دو سال اخیر بارها بحث اصلاح آن مطرح بوده است.

اینکه در نهایت در مجلس چه مصوبه ای در مورد دخل و خرح سال ۱۴۰۰ صادر می شود که از همان شروع سال بحث عدم تحقق منابع و کسری و اقدام برای اصلاح بودجه به روال دو سال اخیر پیش نیاید و چه تصمیمی در مورد ارز ۴۲۰۰ و نرخ تسعیر ارز گرفته می شود که کمترین آثار منفی را به همراه خود داشته باشد، با اختلاف نظرهای موجود مشخص نیست.