آثار تورم اقتصادی باعث شده تا اعتماد از کشور نابود شود از سوی طرح های مجلس و دولت تورم زا است و از سوی دیگر این تورم باعث شده تا تولید نابود شود و اینکه این آثار تولید را نابود کرده است و اگر این طرح ها ادامه پیدا کند زمین تولید خشک خواهد شد.

تورم جامعه را شکننده می کند/ آثار تورمی فاجعه اقتصادی را به همراه خواهد داشت

فرشاد مومنی؛ عضو شورای دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران درخصوص تورم موجود در کشور به خبرنگار ما گفت: تورم به عنوان یک مسئله در کنار سار مسائل مورد توجه قرار می دهند در حالی که در اندیشه اقتصادی چه در تحلیل های سطح توسعه  چه در تحلیل های سطح کلان تورم ام ال امراض است و این ام ال امراض بودن خصلت رشته ای یا فرا رشته ای دارد یعنی آثار شکنندگی تورم فقط در حیطه اقتصاد خلاصه نمی شود همه عرصه های حیات جمعی را تحت تاثیر قرار می دهد.

وی در ادامه آثار تورم را اینگونه بیان کرد:آثار غیر اقتصادی تورم به مراتب شکننده تر از آثار اقتصادی است اگر مسوولین آثار اقتصادی را خوب بفهمند امکان ندارد انقدر سهل گیرانه به سیاست های تورم زا توجه کنند. تورم یکی از بزرگترین عوامل کاهش بهره وری کل عوامل تولید است همانطورکه یکی از عامل های کاهش صادرات غیر نفتی؛فرسایش سرمایه های شرکت ها ، رشد بخش غیر رسمی جابه جایی منابع از فعالیت ها از امور حیاتی به امور بی اهمیت و شدت بخشنده بحران افزایش دهنده شکاف طبقاتی؛ کاهش دهنده  رشد اقتصادی و تحمیل کننده ی هزینه های رفاهی به جامعه است  این ها فقط وجه اقتصادی است وقتی که از منظر تحلیل های سطح توسعه به مسئله تورم نگاه می کنید آثار غیر اقتصادی واقعا فاجعه ساز تر و شکننده تر است بنابراین اگر تمام سرمایه گذاری هایی که روی اعتلای فرهنگی واجتماعی ایران می شود اثر بخش نیست و عملا هدر می رود و ما نمی توانیم در این زمینه شاهد موفقیت باشیم در کنار همه عناصر دیگری که وجود دارد.

آثار اجتماعی تورم در کشور

این استاد اقتصاد در ادامه از سیاست های تورم زا رو نمایی کرد و اظهارداشت: ماجرا این است که سیاست های اقتصادی و به ویژه سیاست های تورم زا در این زمینه نقش بسیار تعیین کننده دارد تا کنون به ده ها مطالعه برخورد کردیم که در تک تک آنها روی آثار تورم بر افزایش سرقت جرم و جنایت صدور چک بلامحل افزایش خودکشی افزایش  جرائم در بین جوانان و نوجوانان طلاق و از این قبیل نقش آفرینی کرده است که برآیند همه این ها  این است که ما به پدیده سقوط سرمایه اجتماعی و بحران اعتماد رو به رو شده ایم.

وی در ادامه بیان کرد:یکی دیگر از دورهای باطلی که تورم را در کنار مسئله ای در بین دیگر مسئله می بیند این است که در این زمینه یک مقدار رشد اندیشه ای پدیده بیاوریم اگر در این زمینه سطح آگاهی را بالا ببریم می توانیم به آن منشا سیاست های تورم زا نگاه کردیم اونوقت احتمال اینکه راه نجاتی برای کشور باز کنیم افزایش پیدا می کند

سقوط ارزش پول ملی طنز تلخ جامعه

فرشاد مومنی درباره عدم تولید و تمایل به واردات و سقوط ارزش پول ملی بیان کرد:وقتی به سیاست های تورم زا نگاه می کنیم می بینم که بساطی بر سر کشور آورده که هم مشروعیت نظام ملی و حفظ تمامیت ارزی کشور را با چالش های بسیار بزرگ روبه رو کرده است بعضی از داده هایی که در این زمینه وجود دارد نشان دهنده این است که این سهل انگاری در باب پیامدهای سیاست های تورم زا کاررا به جایی رسانده که قدرت خرید پول ملی به طرز فاجعه آمیزی سقوط کرده ست  و طنز تلخ این ماجرا این است که سرآغاز سقوط ارزش پول ملی به جهش درآمدهای نفتی برمی پردد تا زمانی که این جهش در نیمه اول دهه ۱۳۵۰ اتفاق نیوفتاده بود جامعه به مراتب با شکنندگی کمتری روبه رو می شد ما مطالعه کردیم اگر بر مبنای قدرت خرید طلا تحولات ارزش پول ملی را قراردهیم  قدرت خرید ۱۰۰ هزار تومان پول بر حسب میزان خرید طلا نزدیک به ۴۰ هزارم شده است در فاصله ۱۳۵۶ تا ۱۳۹۹ یک به ۴۰ هزار  یعنی شگفت زده خواهید شد وقتی بدانید در سال ۱۳۵۶ با صد هزارتومان پول می شد معادل دو کیلو طلای خالص خریداری کرد در حالی که در سال ۱۳۹۹ با همان پول چیزی حدود ۰٫۸ صدوم گرم طلا می شد خرید یعنی شکاف عمیقی ایجاد شده است از طریق ده ها مثال تکان دهنده یک وجود دارد.

سیاست های تورمی مجلس و دولت

وی در ادامه از تورم که در اثر تصمیم گیری های مجلس و دولت صورت گرفته است گفت: مسئله تورم یک مسئله اقتصادی در کنار سایر مسائل نیست و تا زمانی که نظام تصمیم گیری اساسی کشور  در این زمینه به اندازه بایسته مجهز نشود این سهل انگاری ها ادامه خواهد داشت کمر دولت های قبل این مسئله شکاند علائمی نشان داده می شود که در بخش هایی از دولت و مجلس فعلی هم حتی اگر برای آنها حسن نیت قائل باشیم به دلیل ضعفی در بنیه دانایی در بنیه یادگیری و ضعفی که در حافظه تاریخی آنها وجود دارد این ها هم به همان سمت درست مثل دوره احمدی نژاد که می خواستند این کار را بکنند نه تنها به قباحت های آن اشاره ای نمی کردند بلکه با یک ژست تهاجمی و فرافکننانه می گفتند که رانت را می خواهیم نابود کنیم و قصد داریم عدالت برقرار کنیم و این ها را تبدیل کردند به فحش های رکیک یعنی الان وقتی مقام های اصلی کشور می گویند می خواهیم عدالت برقرار کنیم اونایی که می فهمند می گویند خدایا ما کی رو ببنیم که این ها عدالت را برقرار نکنند ما را خیر شما چندان امید نیست لطفا شر نرسانید.

فرشاد مومنی در ادامه از اینکه مردم پیامدهای تورم را که با گوشت و خون درک کردند گفت:چرا چون عامه ی مردم با تمام پوست و گوشتشان آثار و پیامدهای تورم را از همه نظر درک می کنند و بنابراین اگر صادقانه به آنها گفته شود قرار است آن اهداف به قیمت تورم زایی دنبال شود به یقین اکثریت قاطع فرودستان و متوسط ها می گویند اینکار را نکنید چرا آین افراد با پوست و گوشتشان این مسئله را لمس کرده اند

مسوولین ژست های مبارزگری به خود می گیرند

این استاد دانشگاه درخصوث ژست های مسولین درخصوص مبارزه با فساد نیز گفت:آن چیزی که در حال حاضر مواجه با سیاست های تورم زا را دشوار کرده است یکی این است که این افراد انچنان ژست های صلاح و آنچنان ادعاهای جذابی را مطرح می کنند که واقعاحتی اصحاب دارایی .و خرد می ترسند که بگویند ما با این سیاست ها مخالف هستیم و یک وجه ماجرا این است که آنهایی که از این مناسبات نفع می برند آنها هم از یک توانایی غیر متعارف جریان سازی برخوردار شده اند که واقعا رویارویی آدم های دلسوز و توسعه خواه با آنها تا آستانه ناممکن شدن جلو رفته است بنابراین در چنی شرایطی باید استنداد کرد هم از اهل دانایی و از اهل رسانه ها که دربرابر این ماجرا ها کمی ایستادگی کند

سیاست های تورم زا رانت زا ترین سیاست ها

وی در ادامه از سیاست های تورم زا که نقطه عطف رانت در اقتصاد است گفت: سیاست ها تورم زا رانت زا ترین سیاست های شناخته شده در دنیا است وقتی که شما در نظام ملی این را نگاه می کنید اما طنز تلخ ماجرا این است که در ایران وقتی عزیزان می خواهند سیاست های تورم زا پرچمی که بلند می کنند این است که می گویند ما چون نسبت به رانت های موجود مرز بندی و موضع گیری داریم می خواهیم این کار رو انجام دهیم در حال حاضر یکی از محمل های تبلیغاتی بسیار سنگین رانت جویان در ایران حمله به ارز ۴۲۰۰ است اگر شما به سوابق مسئله برگردید ارز ۴۲۰۰ وقتی اعلام شد ما به شدت نقد کردیم چرا که دولت ها گفته بودند ما میخواهیم روی ارز ۴۲۰۰ تومان یکسان سازی قیمت انجام دهیم با یان سیاست های پولی و مالی وتجاری یکسان سازی نرخ ارز در ایران غیر ممکن است و نکته بعدی این بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی را به مسابه یک ابزار برای تضعیف ارزش پول ملی مورد توجه قرار داده بودند یعنی انیکه مسوولین می خواستند قیمت دلار را از هول و هوش ۳۰۰۰ تومان به یکباره به هول وهوش ۴۲۰۰ تومان سوق دهند و چون از نظر تورم زایی این منفی بود و این کاملا مشهور بود ایم افراد برای پنهان کردن عوارض سو ادعا کردند که می خواهند یکسان سازی نرخ ارز را در دستور کار قرار دهند.

وی در ادامه بیان کرد:و بعداز مدتها متوجه شدند که به ازار هر دلار ۴۲۰۰ پرداخت کردن مشکلی را حل نمی کند و در یک فاصله کوتاهی قیمت ارز را تا هول و هوش ۲۸۰۰۰ هزار تومان هم بردند وقتی قیمت ارز بالا رفت یکباره این افراد گفتند هرچه فریاد دارید بر سر ارز ۴۲۰۰ تومانی بکشید و انهایی که در جلسه تصمیم گیری بودند فرافکنن جزو مخالفین شدند و این هم از طنز های تلخ شیوه حکومتی در ایران است که افراد مسولیت و عواقب کاری که می کنند را برعهده نمی گیرند بعداز اینکه این شکاف ایجاد شد با توجه به اینکه از روز اول هم مشخص بود که امکان ندارد بشود روی یک قیمت درحالی که سیاست های پشتیبانش مغایرت دارد و وقتی که دلار به مرز ۳۰۰۰۰ هزار تومان رسید در سال ۹۷٫۹۹ اینها دوباره آمدند گفتند که چون هنوز برای کالاهای اساسی مردم پایه قیمتی دلار ۴۲۰۰ است یک رانت بزرگ محسوب می شود و این پیچیدگی رانتی در اقتصاد رانتی است به دلیل  عدم شفافیت فریب کاری است رانتجویان پرچم مخالفت با رانت بر دست گرفتند گفتند ما با دلار ۴۲۰۰ تومانی مخالفیم به دلیل رانت زایی آن.

افشای دروغ و فریب در کشور

فرشاد مومنی شکاف بین کف و سقف ارز رونمایی کرد و گفت: در همان ایام به شیوه خارق العاده ای که توماس پیکتی در کتاب قرن ۲۱ مطرح کرده است از طریق آن می شود با چهار عمل اصلی اندازه رانت ایجاد شده در اثر سیاست های تورم زا اندازه گیری کرد یک واقعیتی وجود دارد وقتی که شکاف بین کف و سقف ارز وجود دارد مابتفاوت رانت ایجاد می کند ولی انهایی که به نام مبارزه با رانت به جای اینکه زیاده خواهی را کنترل کننده و به قیمت های پایین تر برگردند مبنا را قیمت بالاتر می زارند اسم رمز این است که از این طریق کسب درآمد بکنند انصافا شیوه توماس پیکاتی در کتاب سرمایه در قرن ۲۱ برای افشای دروغ و فریب بزرگ خیلی کامل است.

وی در ادامه بیان کرد:اجماع مسئله این است که توماس پیکتی در این کتاب به یک فرمول اشاره کرده است در چهارعمل اصلی ارزش دارایی های هر کشور را اندازه گیری کرده است بعد از آن وقتی که مرکز پژهش های مجلس به جای اینکه ستون مردم باشد بعضی وقتا در گزارش ها تبدیل می شود به سلطان بانوی رانتجویان کشور آنها هم درباره یان سیاست  به طیف بنیاد گرایان و افراطی هایی که بازارگرمی می کردند پیوستند و چندین گزارش منتشر کردند که جلوی رانت را بگیرید بنده براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس تهیه کرده بود و نشان می داد که انها پذیرفته بودند که اگر ما پایه قیمت کالاهای اساسی را از ۴۲۰۰تومان به بالای ۲۰۰۰۰ تومان برسانیم فقط از این ناحیه ۶ درصد به اندازه تورم موجود کشور اضافه می شود با ان فرمول پیکتی اندازه رانتی که به صاحب دارایی ثروت در اثر این ۶درصد تورم تعلق می گیرد محاسبه کردم بعد اندازه رانت ناشی از دلار تقصیص یافته به کالاهای اساسی را محاسبه کردند و بعد این دوتا را مقایسه کردم نتیجه مطالعه که انتشار عمومی پیدا کردتا به امروز هم کسی نقدی به آن نکرده است از طریق مسکوت گداشتن مطالب فساد آور و رانتی غیر مولدها دنبال می شود بنده نشان دادم که در این رانت محوری بحث هایی که رانتجویان کشور انجام می دهند و پرچم مبارزه با رانت را بردوش گرفتند برای اینکه یک موج جدید برای قیمت ارز ایجاد بکنند بنده محاسبه کردم تفاوت رانت ایجاد شده از ناحیه ان شش درصد تورم سیصد و پنجاه برابر  رانتی است که به اصطلاح از طریق استمرار تقصیص ارز با نرخ ترجیحی برای کالاهای اساسی وجود دارد به محض اینکه مطرح کردیم بحث از رانتزایی کنار رفت و بهانه های دیگری مورد توجه قرار گرفت که به یکباره موجی راه اندازی شد که سطح عمومی قیمت ها بالا رفته است این نشان دهنده این است که تقصیص دلار با قیمت ترجیحی ارز کالاهای ساسی هیچ کمکی به فرو دستان نکرده است و این افراد به یکباره از مبارزه با رانت شیفت کردند به دلسوزی فقرا و فرودستان و اعلام کردند که ما نمی توانیم تحمل کنیم و ماجرا این است که فرودستان از این طریق هیچ نفعی عایدشان نشد خیلی جالب است به غیر است بحث هایی که کارشناسان انجام دادند تا این دروغ را برملا کنند که این دروغ هم اگر بزرگتر از دروغ مبارزه با رانت غیر مولدها نبود کمتر از آن هم نبود ما یکباره دیدم که کارشناس های مرکز آمار هم یک شرافت حرفه ای به خرج دادند همان سال ۱۳۹۸ که این حرفهای مشکوک و بی پایه درباره بی تاثیر بودن قیمت ارز ترجیحی در کالای اساسی با شدت گفته می شد که توسط مافیاهای این شوک درمانی ترویج می شد مرکز آمار گزارشی منتشر کرد که در آنجا با توضیحات ارائه کرد که حرف های گفته شده دروغ است و توضیح داد که به شدت تقصیص ارز ترجیحی روی خانوارهای فقیر و فرو دست موثر بوده است ما در همان زمان با جزئیات منتشر کردیم که ماجرا این است که وقتی این موج بلند می شود تصمیم گیران کشور که به طرز شگفت انگیز در تصویر منافع گروه های غیر مولد هستند حتی به گزارش های مرکز آمارهم اعتنایی نکردند خیلی گزارش تاریخی و تکان دهنده ی بود که مرکز امار منتشر کرد و تحولات قیمت خوارکی و غیر خوراکی مردم را آشکار کرد و در آنجا نشان داد که با همه کاستی هایی که در نظام تصمیم گیری وجود دارد اون سیاست های ارز ترجیحی برای فقرا یکی از کارآمدترین سیاست هایی بود که به کار گرفته شده بود پس این افراد یکبار آمدند که رانت ایجاد نمی کنیم ایستادگی کردند  و تصمیم گیران کشور را فریب داده اند و یکبار هم از طریق غیر عادلانه بودن گفتند و از عدم تحمل ناعادلانه گفتند حالا نکته این است که آثار فاجعه آمیز جهش های قیمت ارز در سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ آشکار شده است این افراد آمده اند و به یک ابزار دیگری متشبس شده اند آن هم حساسیت به یارانه های پنهان است.

یارانه پنهان اسم رمز رانت زایی

این ساتاد دانشگاه اسم رمز رانت را در کشور عنوان کرد:ماجرای ساماندهی یارانه های پنهان دوباره اسم رمز خلق رانت های ضد توسعه ای بزرگ و فراغ کردن منابع غیر مولد ها و فشارهای غیر قابل طاقت جدید به فقرا و محرومان در این شرایط خطیر ما با ناپختگی های وحشتناک در بخش های دولت و مجلس رو به رو هستیم  به دلیل اینکه در این دو گروه یعنی مجلسی ها و دولتی ها عین حرف های مافیاها را در این زمینه تکرار می کنند در گزارش هایی که مجلس ارائه کرده است نشان می دهد که حرف مافیا است و حرف مافیا از بیخ و بن نادیده گرفته شدن مردم است .

وی یک پیشنهاد برای مجلسی هاداد تا به اسم تولید رانت ایجاد نکنند بیان کرد:در حال حاضر بنده به عنوان یک پیشنهاد به نمایندگان ومجلس و دولت پیشنهاد می کنم که گزارش یارانه پنهان و ملاحظات آن که در سال ۱۳۹۸ در پژوهشگاه مجلس منتشر شده است را یک نگاهی بیاندازند در این گزارش درواقع آمده از ۵ دروغ  بزرگ به نام یارانه پنهان عنوان شده است و باید این برملا شود چرا این گزارش نادیده گرفته می شود چرا به جای اینکه به صورت عالمانه این واقعیت دیده شود و تجربیاتی که داشته ایم درخصوص شوک قیمت های کلیدی نادیده بگیریم و به سمت نشان دادن ردباغ سبزهای دروغین و بی پایه برویم که سی سال تجربه شده است و هر سی سال که تجربه شده است با شکست رو به رو بوده است ژستی که در حال حاضر گرفتند که اگر اینکار رو انجام دهیم می توانیم به هر نفر از جمعیت ۶۰ میلیون نفری زیر خط فقر است را پول پرداخت کنیم اگر این پول هم پرداخت کنیم می شود سال ۱۳۸۹ که یارانه پرداخت کردیم آنچنان بیکاری در کشور رخ می دهد که مردم را به سمت هلاکت کامل می کشانیم ضمن اینکه کشور را دچار ورشکستگی و ریشه تولید را در این سرزمین خشکیده تر از امرزو می کنید در این گزارش خیلی فشرده آن دروغ هایی که از فرط تکرار برای بعضی از تصمیم گیران کشور تبدیل به بارور شده است را با استناد به داده های رسمی برملا کرده است.

مجلس به جای اجرای قانون جنگل به فکر کیفیت زندگی مردم و تولید باشد / ماجرای مبهم مجوز ۱۱۱ واحد تولید خودرو در کشور

وی در پایان از طرح مجلس انتقاد کرد و گفت: درحال حاضر یک طرحی مطرح است که بنده به همه عالمان و دلسوزان کشور هشدار می دهم که این طرح اصلاح ماده هفت سیاست های اجرایی اصل ۴۴ را از این دریچه بهش نگاه کنید که اگر شما بخواهید تولید فناورانه را حل و فصل کنید باید بحران بی سوادی بحران امنیت حقوق مالکیت و از این قبیل را در اولویت قرار دهید درحالی که این افراد به عنوان تسهیل مجوزهای کسب و کار می خواهند موازین قانون جنگل را در ایران حاکم کنند و در یک ابعاد شکنندگی تری در واقع تولید را هم تبدیل به یک محفل برای کسب رانت کنند در پژوهش های اتاق بازرگانی مشهد نشان داده شده است که در شرایطی که گفته می شود هر مجوزی صادر شود و فعالیت خود را آغاز کند این درحالی است که تبدیل کردن تولید برای کسب رانت تا همین امروز به اندازه کافی کشورما را با وابستگی های عمیق به دنیای خارج و ضربه زدن به تولید و عمق بخشی به مونتاژکاری و تلف کردن منابع مالی و ریالی کشورگرفتار کرده است. در سایت دفتر پژوهش اتاق بازرگانی مشهد اعلام کرده است که در امروز حدود ۱۱۱ واحد به اصطلاح تولید خودروی دارای پروانه بهره برداری و در دست اجرا داریم یعنی این شیرین کاری مجلس به عنوان تسهیل تولید ارائه می شود راه نیوفتاده در این فضای رانتی و پر فساد۱۱۱ تا جواز دادیم به نام خودرو سازی که بعضی از اینها پروتانه بهره برداری هم گرفته اند بعضی ها هم در حد اجرا هستند در این گزارش نوشته است درصورتی که جمعیت چین ب۱۵ برابر ایران است این تعداد واحدهای به اصطلاح تولید خودرو که بخشعظم آنها مونتاژکارهستند در واقع از تولید برای کسب رانت استفاده می کنندو نسبتی با تولید درون زا و فناورانه ندارند بیش از دو برابر واحدهایخودرو سازی چین است نمایندگان مجلس باید هوشمندی داشته باشند در ان گزارش گفته است که ۱۱۱ واحد حودروسازی معادله کل واحدهای خودروسازی آلمان، ژاپن،آمریکا، فرانسه،کره جنوبی و ایتالیا است یعنی ما به یک تنظیم گریی قدرتمند توسعه گرا بر محور دادن مجوز با منطق مقایس تولید رو به رو هستیم که این افراد می خواهند اتفاقی که باعث شده ما به این وضعیت دچار شویم را بدتر کنند در گزارشهای مطرح شده واقعا وحشتناک نشان دهنده ندانم کاری ها به نام تولید و به کام خارجی ها و رانت جویان داخلی است. در حال حاضر بیش از ۱۴۰ واحد تولید سیمان داریم که پروانه بهره برداری فعال دارند که این میزان واحد تولید سیمان درحالی که هنوز شیرین کاری مجلس رخ نداده است این ها از نظر تعداد معادل شش برابر کل واحدهای تولید سیمان در چین و کره جنوبی است پس این خطر هم وجود دارد که ما می گویم به تولید توجه شود اما در این مناسبات بدون تمهید مقررات اوصولی به نام تسهیل تولید بساط رانت  ایجاد نکنیم اگر واقعا تولید تشویق شود ابتدا هزینه فرصت تولید را بالا ببرید برنامه ملی مبارزه پیشگیرنده فساد تعریف کرده باشید برنامه حمایت توسعه گرا رشته فعالیت صنعتی را در دستور کار قررا داده باشد توسعه صنعتی بر مبنای گزینش باید صورت گیرد این افراد به اسم تسهیل مجوزهای کسب و کار قانون جنگل را اجرایی کنند که تولید را نابود می کنند بهتر است که روشنفکران در این زمینه به کمک مردم و تولید بیایند. کیفیت زندگی مردم و تولید را در دستورکار قرار دهیم نه اجرای قانون جنگل را.