ثروت گزارش می دهد ؛
با اعلام خبر حذف ارز ترجیحی در حوزه دارو سروصداهای زیادی که البته به حق است به گوش می رسد چراکه این بار پای سلامتی مردم در میان است و به گفته بسیاری صاحب نظران زمانیکه تورم افزایش یابد طبیعتا قیمت دارو نیز افزایش می یابد و بدا به حال بیماران کم درامد و اقشار ضعیف جامعه که نمی توانند داروی حیاتی خود را تهیه کنند و جان بسیاری از افراد به خطر خواهد افتاد و به نظر می رسد تنها به فکر جبران کسری بودجه بودن کافی نیست بلکه راه کارهایی که از طریق آن بتوان کسری بودجه را جبران کرد مهم است که این بار نه تنها به تامین نیازهای اولیه آن ها ضربه محکم تر دیگری وارد می شود بلکه سلامت آن ها نیز در خطر خواهد افتاد.
در این راستا نایب رییس هیات مدیره انجمن داروسازان معتقد است که اگر دولت با حذف ارز ترجیحی همان طرح دارویار را اجرا کند، مشکل حوزه دارو دوصد چندان خواهد شد.
همچنین علیرغم اینکه وزیر بهداشت نسبت به حذف ارز ترجیحی دارو هشدار داده بود، دهم آذرماه خبر از اجرایی شدن این اقدام در سال آینده داد و گفت: «ارز ترجیحی دارو از سال آینده حذف خواهد شد و وزارت بهداشت در حال آماده‌سازی برنامه‌های لازم برای مدیریت این تغییر است».
ظفرقندی همچنین درباره حل مشکل کمبود دارو گفته بود: «اقلام دارویی به صورت روزانه و مستمر در حال رصد هستند. علاوه بر نظارت‌هایی که از طریق سامانه تیتک انجام می‌شود، ما کمیته‌ای متشکل از بزرگان حوزه دارویی تشکیل داده‌ایم که وظیفه بررسی و نظارت روزانه بر وضعیت اقلام دارویی را بر عهده دارند». با این حال وزیر بهداشت توضیح روشنی از راهکار خود برای جبران کمبود دارو و مواد اولیه نداده و صرفا به «نظارت» کردن، بسنده کرده است.
بر اساس اینکه مهم ‌ترین عامل تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی، جبران کسری بودجه به نظر می رسد اما کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که درصورت اجرایی شدن این طرح، قیمت دارو ۳۰ الی ۴۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
به گفته نایب رییس هیئت مدیره انجمن داروسازان تهران نیز، در حال حاضر چیزی حدود ۲۸ همت از ۷۴ و نیم همت تزریق شده که ده همت آن برای بدهی سال گذشته که ترازش منفی بوده، صرف شده است. عملا ۲۱ همت از ۷۴ و نیم همت تزریق شده است. درصورتی که طبق قانون باید هر ماه یک دوازدهم این بودجه تزریق شود که می‌شود ماهی شش همت. حال اگر آذر ماه را کنار بگذاریم، در هشت ماهی که از سال جدید گذشته است، باید ۴۸ همت تاکنون به حوزه دارو تزریق می‌شد که دیگر تبدیل به یک عدد رویایی شده و چنین امری متاسفانه محقق نشده است.
صبور، عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان تاکید کرد: اگر معادل ریالی مابه‌التفاوت قیمت تامین و دولت متعهد شود که آن را پرداخت می‌کند، جای نگرانی نیست ولی اگر بخواهند مانند دو سه سال اخیر پرداخت کنند، قطعا مشکل دو صد چندان خواهد شد.
همچنین بر اساس گفته های برخی کارشناسان اصل قضیه، جبران کسری بودجه دولت است. به خصوص اینکه وضعیت امسال بدتر از سال‌های قبل است. دولت با توجیهات ارز تک نرخی می‌خواهد کسری بودجه خود را جبران کند. درحال حاضر دولت به دلیل اینکه کمبود بودجه دارد و از سوی دیگر با روی کار آمدن ترامپ نتواند درآمد‌های حاصل از فروش نفت را در سال آینده محقق کند، دست روی افزایش قیمت هر کالایی می‌گذارد و ارز هم یکی از همین کالاهاست.»
بسیاری تحلیلگران نیز معتقدند دولت مدت‌هاست که می‌خواهد ارز را گران کند ولی نامش را تک نرخی کردن یا ارز توافقی گذاشته است. با همان بهانه‌ ای که می‌خواهد بنزین و کالا‌های دیگر را گران کند، توجیهات علمی بیان می‌کند، اما اصلش تامین کسری بودجه است.
براین اساس می توان گفت با حذف ارز ترجیحی ، علاوه بر دارو کالا‌های اساسی دیگر هم گران می‎‌شود. درصورتی که یکی از وظایف دولت‌ها همین است که از طریق ثابت نگه داشتن قیمت‌ها، رفاه را برای مردم فراهم کند. اما دارو مهم‌ تر از کالا‌های اساسی است، چون جان مردم به آن وابسته است. متاسفانه به دلیل کمبود بودجه قصد افزایش قیمت‌ها را دارند.
در این راستا کریمی کارشناس دارو نیز در گفتگو با …. اظهار داشت: بر اساس شرایط حاکم بر کشور تورم موجود گریبانگیر صنایع دارویی و تولید کنندگان دارویی نیز شده است .

وی در ادامه گفت: بنابراین اگر بخواهیم از محصولات وارداتی فارغ شویم که عناوین دیگری برای تعیین قیمت دارند در تولید داخل نیز مواردی وجود دارد .
این کارشناس تاکید کرد: به عبارتی می توان به این موضوع اشاره کرد که تا سال ۱۴۰۱ بخشی از واردات شرکت های تولیدی تنها به مواد موثر که وارد میکردند ارز ترجیحی تعلق میگرفت و مابقی موارد همچون بسته بندی ، مواد جانبی، حلال ها ، خدمات مورد نیاز شرکت ها همچون نیروی انسانی ، حقوق و دستمزد، دستگاه ها و تجهیزات هیچ یک شامل ارز ترجیحی نبوده و شامل ارز آزاد می شد.
به گفته کریمی، بر این اساس با افزایش نرخ ارز ناخوداگاه قیمت دارو به ناچار با افزایش روبرو شد چراکه در شرکت های تولیدی اگر یک محصول سوده نباشد و در چرخه زیان ده قرار بگیرد از چارچوب تولید خارج می شود و زمانیکه این اتفاق می افتد و اقدام به واردات آن می شود قطعا چندین برابر مصرف ارزی برای کشور خواهد داشت و قیمت آن نیز به مراتب بالا می رود .
وی در ادامه افزود: این مساله متاسفانه گریز ناپذیر است و در حال حاضر در دولت جدید و بحث روز مجلس نی این مساله مطرح است که ارز۲۸ هزار ۵۰۰ تومانی که از ۴۲۰۰ تومان سال ۱۴۰۱ به این رقم رسیده برای سال اینده در حال بررسی است که دستخوش تغییر و افزایش قرار بگیرد که اگر قیمت از ۲۸ هزار ۵۰۰ تومان بالاتر رود باز هم قیمت دارو و پرداختی که از جیب مردم است افزایش می یابد
کریمی خاطر نشان کرد: در واقع این موضوع بدان معناست که برخلاف اظهار نظر برخی کارشناسان اقتصادی مبنی بر قطع یارانه از ابتدای زنجیره و پرداخت آن به بیمه که مستقیم به مردم پرداخت شود اما در طرح دارویار دیده شد که حدود ۷۰ درصد پرداختی از جیب بیمه ها با حذف ارز ترجیحی افزایش یافت و این روند قطعا ادامه خواهد داشت.
به گفته کریمی می توان توصیه کرد که بر اساس بیانیه اخیر فرهنگستان علوم پزشکی، مواردی به عنوان راهکارهای مدیریت وضع داروی فعلی نیز اشاره شده است که مطالعه آن می تواند کمک زیادی به این صنعت کند و امید است با به کارگیری حتی برخی موارد آن بتوان مشکلات این صنعت مهم و حیاتی کشور را رفع کرد.