مونا رمضانپور/امسال به دلایل مختلف قیمت کالاهایی از قبیل گوشت مرغ، تخم مرغ، گوشت قرمز، شکر، روغن و سایر کالاهای ضروری مردم در نوسان بوده که ریشه اصلی آن را می‌توان در موانع بوجود آمده حاصل از تحریم‌ها و برخی نابسامانی‌ها یافت.

هرچند کشور در بسیاری از نیازهای ضروری مردم قادر به تامین ۱۰۰ درصدی آنهاست اما نباید تاثیر تحریم را بر کالاهایی مانند نهاده‌های دامی که اثر مستقیم بر قیمت تمام شده تولید مواد پروتئینی دارند، نادیده گرفت.

با توجه به در نظر گرفتن ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی به نظر می‌رسید تامین آنها چندان با مشکل مواجه نشود اما در ادامه تشدید تحریمها تامین ارز دولتی برخی کالاها دچار مشکل شد و اثر خود را بر قیمت کالاها در بازار کشور گذاشت که خراسان رضوی نیز از آن بی نصیب نماند.

کم کاری وزارت صمت بر قیمت ها

احسان ارکانی؛ نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس در خصوص اختلاف قیمت کالاهای اساسی در بازار و مغازه ها با یکدیگر به خبرنگار ما گفت: دلیل اصلی افزایش قیمت ها واختلاف قیمت ها عدم نظارت دقیق بر قیمت کالاها در بازار است از خودرو گرفته تا لوازم خانگی و کالاهای اساسی که وزارت صمت باید بازرسان خود را در بازارها بفرست تا نظاره گر بازار وقیمت ها باشد، در استان ها شهرستان ها نیز باید قیمت ها کنترل شود.

وی در ادامه افزود: براساس بازرسی وزارت صمت تعزیرات حکومتی باید برخود قاطع با متخلفین کند مانند پلمپ فروشگاه یا مغازه جریمه های سنگین نقدی که باعث شود تا مغازه دارها دیگر گران فروشی نکنند اما وقتی فعالیتی دیده نمی شود و نظارتی وجود نداشته باشد این گرانی ها و اختلاف قیمت ها ادامه دار خواهد بود.

چند نرخی بودن قیمت ها را افزایش می دهد

این نماینده مجلس مثالی برای گرانی زد و بیان کرد: به طور مثال خودرو از کارخانه تا بازار میلیون ها تومان اختلاف حساب داد و نهاده های دامی که با ارز ۴۲۰۰ وارد می شود اما با ارز آزاد دست کشاورز می رسد باید جلو این اختلاف ها گرفته شود.

احسان ارکانی درباره دو نرخی بودن کالاها اظهارداشت: ارز ۴۲۰۰ و ارز آزاد و این دونرخی باودن ها باعث فساد در اقتصاد می شود به نظر من ارز ۴۲۰۰ باید حذف شود و وارد کنندگان باید با ارز آزاد کالا وارد کنند و تک نرخی در بازار حکم فرما شود.

یارانه به تولید کننده باید داده شود

وی در پایان راهکار را اینگونه بیان کرد: این اختلاف ارز دولتی باید به صورت یارانه به تولید کننده داده شود تا محصول و کالارا با قیمت پایین به دست مصرف کننده برساند تا اینکه یارانه نقدی به مردم داده شود و با آن یارانه نتوانند کالایی خریداری کنند.