تقریبا دوماه از ارائه سند دخل و خرج سال آینده کشور به مجلس شورای اسلامی می‌گذرد. سندی که پیش از موعد مقرر تعیین شده (۱۷ آذرماه) تحویل داده شد و بلافاصله متن آن در سایت سازمان برنامه و بودجه برای استفاده عموم بارگذاری شد.

از لایحه بودجه ۱۴۰۰ به عنوان آخرین سند قرن و آخرین بودجه دولت تدبیر و امید یاد می‌شود و موضوع مهمی که در تدوین و ارائه آن مغفول مانده، تحویل به موقع و شفافیت این سند است.

در دولت گذشته بارها شاهد بودیم که دولت در ارائه لایحه بودجه تعلل می‌کرد و حتی آخرین سند (لایحه بودجه ۹۲) را با ۸۴ روز تأخیر به مجلس ارائه کرد. اما دولت تدبیر و امید از همان ابتدا به قول خود عمل کرد و در موعد تعیین شده و برای جلوگیری از بی‌نظمی سند دخل و خرج را تقدیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌کرد.

شفافیت اصل مبارزه با فساد

محمدرضا یوسفی شیخ رباط؛ دانشیار دانشگاه مفید درخصوص مبارزه با فساد به خبرنگار ما گفت:شفافیت اصلی مهم در حکمرانی خوب و. مبارزه با فساد است. شفافیت موجب شیشه ای شدن عرصه سیاست و اقتصاد شده, امکان فساد را کاهش می دهد. ادعای مبارزه با فساد بدون شفافیت نشان از فقدان عزم جدی بر مبارزه با فساد از سویی و از سوی دیگر موجب گسترش بی اعتمادی عمومی به کارگزاران نظام شده, احساس بی عدالتی و فساد را تقویت می کند. رخداد این امر مبارزه با فساد را دشوارتر خواهد نمود.

وی درادامه افزود: شفافیت در بودجه بندی, در روابط میان نهادها, در معاملات مالی دولتی, نهادهای عمومی و شهرداری ها, در اعطای مجوزها,  در ثبت شرکتها, در اطلاع رسانی مفاسد اقتصادی, در تمامی فرایندهای انتخابات, در منابع مالی منتخبین از موارد قابل ذکر جهت تحقق حکمرانی خوب و مبارزه جدی با فساد است.

مجلس یازدهم به رده بندی های بودجه توجه کند

این دانشیار درباره کاری که مجلس در قبال بودجه ۱۴۰۰ باید انجام دهد اظهارداشت:حال که مجلس یازدهم كار خود را بالغ بر  شش ماه آغاز کرده است و بسیاری از آنان فساد را معضل مهمی در کشور دانسته اند مناسب است تا به چند امر در این زمینه اقدام ورزند.  اول: از اصول شفافیت, اعلام منابع مالی کاندیداهای انتخابات به وزارت کشور است. تاکنون وزارت کشور در این مورد شفاف سازی نکرده است. باید این وزارتخانه اعلام رسمی کند در غیر این صورت توسط رئیس جمهور یا قوه قضائیه و یا حتی مجلس مورد سوال قرار گیرد.  دوم: شفافیت دارایی و درآمد نمایندگان محترم و بستگان درجه یک آنان است.  سوم: رفع ابهام نسبت به عملکرد گذشته برخی از نمایندگان است. مردم از طریق رسانه های رسمی و غیر رسمی در جریان این اتهامات قرار گرفته اند اما از نتیجه کار بی اطلاعند. پرونده ها در هاله ای از ابهام باقی مانده اند. به سه مورد در ذیل اشاره می کنم.

وی دربارهع املاک نجومی سال ۹۵ نیز بیان کرد: طرح تحقیق و تفحص از املاک نجومی از سال ۹۵ در مجلس دهم شروع شد این پرونده در کمیسیون عمران مجلس دهم باقی ماند و زمان این مجلس به پایان رسید. ادعا شده است که ارزش مالی این املاک دو هزار میلیارد بوده است. حبیب زاده معاون نظارت شهرداری تهران چندی پیش در مصاحبه با ایسنا گفته که تعداد ۱۶۰۰ واگذاری املاک به غیر صورت گرفته و البته تعدادی نیز باز پس گرفته شده است. هر از چندی نیر قوه قضائیه اطلاعات ناقصی ارائه می دهد.

وی در رده بندی بودجه نیز اظهارداشت:کمک به برخی موسسات خیریه وابسته به برخی از نزدیکان بدون رعایت موازین اداری ؛ پرونده تخلف مالی عیسی شریفی معاون جناب قالیباف در زمان تصدی شهرداری تهران

شفافیت حق مردم است

محمدرضا یوسفی شیخ رباط در پایان درخصوص شفافیت که حق مردم است اظهار داشت : هر سه مورد اکنون در فضای مجازی به طور گسترده مطرح است. انگیره هر چه باشد, دانستن حق مردم است. شفاف نکردن امور یادشده موجب تضعیف بیشتر اعتماد به حسن نیت نمایندگان محترم در انجام وظایف قانونگذاری و نظارت شده, احساس بی عدالتی و فساد را در جامعه بیش از گذشته تقویت خواهد کرد.