در این گزارش به اختصار به دو رویداد داخلي در این ارتباط شامل ایجاد دفاترفن بازار درکشــور وحذف عوارض صادراتي زعفران بسته بندي شده و پنج رویداد خارجي شامل وضعیت تولید و فراوري زعفران درافغانستان، رشدصادرات صنایع غذایي ترکیه،رشد شرکت هاي سرمایه گذار خارجي در صنایع غذایي و آشامیدني ترکیه، تغییر ذائقه مصرف کنندگان در صنایع غذایي و صنعت غذا در تایلند (آشپزخانه جهان) پرداخته شده اســت. در این خصوص با دکتر محسن راجی اسدآبادی مسئول آموزش و مطالعات راهبردی فدراسیون تشکل های صنایع غذایی تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی ایران به گفت وگو پرداختیم.

با تحولاتی که در سراسر جهان رخ داده است و از آن شمار می توان کرونا، پول دیجیتال و فناوری های نوین را نام برد ، باعث گردید ضمن توسعه اقتصادها ، اختیار کمتری دولت ها برای کنترل اقتصاد داشته باشند و از طرفی دیگر با تغییر اولویت های جوامع مانند محیط زیست و ارتقای کیفیت زندگی درمقابل هدف های صرفا اقتصادی باعث گردید برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت کشورها دچار تحول گردد.

در سند چشم انداز بیست ساله کشور (در زمینه های اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و علمی) تصریح شده است که این چشم انداز مبنای تنظیم سیاست های کلی چهار برنامه پنج ساله آینده خواهد بود که در تدوین و تصویب برنامه های توسعه و بودجه های سالیانه کشور ملاک عمل قرارگیرد.

رسالت برنامه های میان مدت پنج ساله در سند چشم انداز بدین قراراست:

1. برنامه پنج ساله چهارم: رشد پایدار اقتصادی دانایی محور
2. برنامه پنج ساله پنجم: تثبت میانی رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی
3. برنامه پنج ساله ششم و هفتم: توسعه مستمر پایدار و دانش بنیان کشور و تامین عدالت اجتماعی

همانطور که همگان آگاهند، سه برنامه از چهار برنامه میان مدت گذشته است و برنامه ششم و هفتم توسعه در یک راستا بوده و مکمل یکدیگر می باشد. لذا جهت نیل به اهداف چشم انداز، هر برنامه میان مدت میبایست کامل اجرا شود تا تاثیر آن بر سایر برنامه ها مشاهده شود تا این زنجیره رشد و توسعه تکمیل گردد.

 متاسفانه براساس داده های جمع آوری شده از مراکز ذیصلاح و همچنین به نقل از برخی از نمایندگان محترم مجلس و اساتید دانشگاه ها ،تحقق برنامه های میان مدت (توسعه) درکشورمان فقط ۴۰ درصد می باشد، که این امر نشان می دهدکه بطور میانگین ۱۰ درصد کل برنامه در مدت پنجساله اجرا ، محقق می گردد. 

یکی از دلایل مهم عدم تحقق برنامه های توسعه را می توان، برنامه های عملیاتی کشور یا همان بودجه ریزی سالیانه اعلام کرد، زمانی که بودجه سالیانه کشور در راستای اهداف برنامه توسعه نباشد باعث خواهد شد برای رسیدن به اهداف میان مدت و بلند مدت برنامه ها توسعه و سند چشم انداز از مسیرهای ناهموار و پرهزینه تر طی مسیر شود.

یکی ازمهمترین مشکلات این گونه برنامه ریزی یا بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد این است که در این مدل های برنامه ریزی به مسیر”نحوه اجرا” وفادار نیست و فقط به نتیجه/خروجی اهمیت می دهد درصورتی که در برنامه ریزی نوین به تمام ابعاد دقت و اهمیت داده می شود که شامل کلیه اجزای سیستم “ورودی ، فعالیت و خروجی” میباشد.

بعد از هفتاد سال تجربه برنامه ریزی در کشورمان در سطح میان مدت و کوتاه مدت، برنامه ریزان ما ذهن گرا هستند (که بعضا هیچگاه مشکلات واحدهای صنعتی یا ظرفیت ها استانی را از نزدیک ندیده اند و آنان را درک نکرده اند ، در یک محیطی بسته برای آن صنعت و یا استان تصمیم گیری کلان و استراتژیک می کنند) که متاسفانه برای منابع و نحوه اجرا برنامه ای نداشته و فقط یکسری اهداف کلان ترسیم می شود و یک جدول زمان بندی و مبلغی برای آن دید می شود که آن نسخه به  صنعت یا استان تجویز می شود.

در برنامه ریزی کلان  وقتی به ورودی “که شامل منابع انسانی، مالی وفیزیکی”  و فعالیت ها “که شامل هزینه یابی در مسیر اجراء (حرکت از نقطه A  به نطقه B )”  اهمیت داده نشود ، مورد کنترل قرار نمی گیرد و مانند بودجه کشور فقط سالانه درصدی براساس تورم به بودجه سال قبل آن دستگاه اضافه می شود .

کجای این برنامه ریزی ، بودجه ریزی به عنوان یکی از ابزار های مهم  برای دستیابی به اهداف کلان کشور میباشد.

 این نوع برنامه ریزی که در محیطی بسته و بدون بررسی سایر عوامل مهم اعم بسترهای نرم توسعه و مشارکت نخبگان هر نهاد اجتماعی، باعث خواهد شد فاصله ای عمیق بین گزارشات ونتایجی که مدیران ارشد ارائه می کنند و آنچه مردم و جامعه از اقدامات انجام گرفته برداشت می کنند، ایجاد شود و شاهد آن خواهیم بود که مردم با سیاست های میان مدت و بلندمدت دولت ها ، همراهی نکنند.

شادروان دکتر عظیمی استاد توسعه ایران در یکی از مصاحبه های خود دلایل خروج خود را از سازمان برنامه به این دلیل ذکر می کند که امیدی به اصلاح  مشکلات نداشتم و لذا احساس کردم که نمی توانم در سازمان کارا باشم.ایشان مشکلات را در سازمان برنامه اینچنین اعلام می کنند

1. سازمان برنامه یک سازمان تخصصی است نه یک دستگاه اداری؛ در سازمان های تخصصی تصمیم گیری با رئیس آن سازمان نیست مانند رئیس بیمارستان که در تصمیم پزشک معالج آن بیمارستان دخالت نمی کند ولی سازمان برنامه متاسفانه یک سازمان منظم اداری است.  
2. سازمان برنامه خودش را تهیه کنند برنامه توسعه کشور می داند؛در صورتی تهیه یک برنامه علمی با قابلیت اجرایی نیازمند حضور همه تخصص هاست که این امکان برای سازمان برنامه نمی باشد، در صورتی که سازمان برنامه می تواند با داشتن پایگاه اطلاعاتی و آماری کشور و سخت افزار و…. فقط به عنوان دبیرخانه تهیه برنامه باشد نه تهیه کنندهء برنامه .
3. سازمان برنامه بدون تقویت نظام تحقیقاتی قادر به تهیه و اجرای برنامه نیست.

حدود یک دهه است که عناوین انتخابی برای هر سال توسط رهبر معظم انقلاب در رابطه با اقتصاد کشور و حرکت بسوی تولید کیفی و رقابتی، نوآوری و ترغیب مردم به خرید کالای داخلی مدنظر ایشان در نامگذاری‌ها بوده است و محور تمامی این شعارها به نوعی کار، تولید ملی، کالای داخلی و پویایی اقتصاد کشور می‌باشد. در این بین توجه به مدیران و کارگران کارخانجات ، به‌عنوان سربازان اصلی این محور جهادی، همواره مورد تاکید ایشان در سخنرانی‌ها و پیام‌های صادره بوده است .

صنعت غذا در ایران از پتانسیل بالایی برخوردار است و یک سوم اشتغال و ثروت ملی در اختیار صنایع غذایی است بنابراین، موضوع امنیت غذایی یکی از موضوعات مهم و استراتژیک است که بالاخص در دوران تحریم‌های اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که صنعت غذا می‌تواند یکی از تکیه‌گاه‌های توسعه‌ کشور باشد.وجود تنوع اقلیمی”چهار فصلی و پراکندگی مناطق آب و هوایی خاص در سطح کشور” و تولیدی “حضور واقعی بخش خصوصی دارای مهارت و انگیزه” از مزیت های مهم کشور ماست . صنایع تبدیلی و تکمیلی، مؤثر ترین راهکار برای کاهش رقم حدود ٣٠ درصد حجم ضایعات کشاورزی ، ایجاد ارزش افزوده و ایجاد کسب و کارهای پربازده و از بهترین روش های توسعه اشتغال و افزایش درآمد در مناطق روستایی است .

اما بالغ بر گذشت شش برنامه توسعه و تاکید در تمامی این برنامه ها و احکام دائمی کشور مبنی بر حمایت از صنایع تبدیلی و تکمیلی که شامل ؛

الف-افزايش محصولات فرآوري شده توسط صنايع تبديلي به ميزان ٢ برابر وضع موجود.

ب- کاهش ضايعات محصولات کشاورزي به ميزان پنجاه درصد وضع موجود

ج- حمايت از گسترش صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي به نحوي كه درصد محصولات فرآوري شده حداقل به ميزان دو برابر وضع موجود افزايش يافته و موجبات كاهش ضايعات به ميزان پنجاه درصد (۵۰%) فراهم گردد.

ت- تقويت مزيتهاي رقابتي و توسعه صنايع مبتني بر منابع (صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي و زنجيره‌‌هاي پايين‌دستي آنها)

ط- اصلاح و تقويت نهادهاي پشتيباني كننده توسعه كار آفريني و صنايع كوچك و متوسط

ذ ـ حمایت از توسعه ظرفیت صادراتی صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی مانند کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان و صنایع بسته‌بندی محصولات کشاورزی با توجه به مزیتهای طبیعی، نسبی و رقابتی این صنایع

ر ـ تکمیل زنجیره تولید محصولات کشاورزی از طریق اعطای کمکهای فنی ـ اعتباری به تشکلهای فراگیر کشاورزی و روستایی

ز ـ دولت مکلف است برای حصول شاخص‌های معین‌شده در جداول ذیل در جهت امنیت غذایی، سلامت و غنی‌سازی محصولات کشاورزی و توسعه صنایع کشاورزی در زنجیره‌های عرضه، اقدام کند.

ه- اختصاص معادل ریالی ده‌درصد(۱۰%) ورودی سالانه صندوق توسعه ملی نزد بانک عامل مطابق ضوابط صندوق جهت پرداخت تسهیلات به متقاضیان غیردولتی سرمایه‌گذار بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی این بخش، محیط زیست مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی و احداث بندهای انحرافی و سدهای کوچک مطابق بند (۴ـ ۱۰) سیاست‌های کلی برنامه ششم و در چهارچوب اساسنامه صندوق توسعه ملی

و برابر ماده۳۳ برنامه توسعه ششم ـ دولت مکلف است در اجرای بندهای سوم و ششم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و به‌منظور متنوع‌سازی ابزارهای حمایت از بخش کشاورزی، تأمین و تجهیز منابع، توسعه و امنیت سرمایه‌گذاری، افزایش صادرات محصولات کشاورزی و ارزش‌افزایی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی اقدامات ذیل را به انجام برساند:

الف ـ ایجاد زمینه گسترش و تکمیل زنجیره‌های ارزش، صنایع‌تبدیلی، تکمیلی و نگهداری محصولات ‌اساسی کشاورزی در قطبهای تولیدی، سردخانه و انبارهای فنی چندمنظوره

ب ـ تخصیص حداقل بیست‌درصد(۲۰%) منابع صندوق‌های حمایت از بخش کشاورزی جهت تسهیلات برای صادرات این بخش

پ ـ ایجاد خوشه‌های صادراتی، نشانهای تجاری و اختصاص مشوق‌های صادراتی به صادرات محصولات کشاورزی

متاسفانه تاکنون گزارشی جامع از اقدامات انجام گرفته برای حمایت و تقویت صنایع غذایی تکمیلی و تبدیلی بخش کشاورزی در شش برنامه توسعه نشرداده نشده است که حداقل محققان علاقه مند در این رشته بتوانند ، تحلیل و تخمین های اقتصادی و اجتماعی داشته باشند و خیلی بهتر بود که در فرآیند تهیه برنامه های توسعه و کوتاه مدت از تشکل های صنایع غذایی بخش تکمیلی و تبدیلی به جهت اهمیت امنیت و سلامت غذایی در  کارگروه های ویژه و بمنظور تقویت تشکل ها تخصصی و نهادهای اجتماعی با دادن اختیارت اجرایی و تصدی گری در امور تخصصی، دولت هم در جهت برنامه های اصلی خود اعم از خط مشی گذاری و ایجاد فضای ثبات و رقابت اقتصادی  بتواند خدمات ارائه کند.